الخبراء والوسطاء يمتنعون! «3»

حواديت الربوة الهادئة!!

الأسبوع الماضي، اتهمت كلا من وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أكتوبر بالتقصير في حق الحاجزين في مشروعات شركة الربوة الهادئة، ولكن الهيئة وجهاز المدينة خيبا ظني.. فقد تلقيت اتصالا من اللواء عادل نجيب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية قال فيه: إنه قرأ ما كتبته واصدر تعليماته إلي المهندس محمد نبيه رئيس جهاز مدينة أكتوبر بفحص وتمحيص كل كلمة كتبتها والرد علي ما نشر.. وبالفعل تلقيت الرد التالي: السيد الاستاذ.. بالإشارة إلي ما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 2/4/2011 تحت عنوان حواديت الربوة الهادئة.. وزارة الإسكان علي الورق «2» نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي.. مخصص للشركة قطعتي ارض 24 ، 28 لمساحة 9،48، 75،47 فدان علي التوالي عن طريق المزايدة بالمظاريف المغلقة حتي 21/10/2007 وطبقا للقواعد التعاقدية لايحق للشركة التصرف في أراض أو جميع أي وحدات قبل تنفيذ المشروع وفي حالة وجود تقاعس في السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وقد حل علي الشركة الشيكات أرقام 5305400 بقيمة 50،33020139 جنيه بتاريخ 31/10/2010 ورقم 5305407 بقيمة 50و29240797 بتاريخ 31/10/2010.. تم رفع جنح بأرقام 142، 143 لسنة 2011 جنح 6 أكتوبر.. صدرت أحكام بالحبس لمدة ثلاث سنوات في كل من الجنحتين.. وبناء علي المنشور في جريدتكم الغراء وما توفر لدينا من صور لبعض العقود تم توجيه الشئون القانونية بالجهاز لاتخاذ الاجراءات القانونية وتم عمل محضر 1252 لسنة 2011 إداري أول أكتوبر.. ونحن إذ نشكر لسيادتكم وصحيفتكم الغراء ما تقوم به من كشف للحقائق ومحاربة للفساد، ونؤكد لسيادتكم حرصنا الكامل علي تعقب أي انحراف أو اضرار بالمال العام ومحاولة استغلاله.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.. رئيس الجهاز مهندس محمد نبيه عبدالموجود.. الرد واضح وصريح وخطير جدا.. ومكمن خطورته أن صاحب الشركة مدين بأكثر من 62 مليون جنيه وهي قيمة الاقساط المتسحقة علي الشركة لصالح جهاز مدينة أكتوبر، وقد حرر مقابل ذلك شيكات لايقابلها رصيد! وأنا أهدي الوقائع والحقائق التي تضمنها خطاب رئيس جهاز مدينة أكتوبر إلي كل من توسط لوقف النشر! اما الطامة الكبري فتكمن فيما يعرف بالبروتوكول الذي وقعته الشركة مع نادي الخبراء التابع لوزارة العدل الكائن بالعباسية بالقاهرة! ولا أعرف حتي الآن السر في علاقة الشركة بكل ما ينتمي إلي وزارة العدل! فقد سبق وقامت الشركة بتوقيع اتفاق مماثل مع جمعية اسمها جمعية الرسالة تابعة لنادي قضاة دسوق بكفر الشيخ وعندما فجرت هذه القضية في 17/7/2010 وفضحت هذه العلاقة بين الشركة وهذه الجمعية التابعة لنادي قضاة دسوق! وقام التفتيش القضائي التابع للوزارة مشكورا بالتحقيق فيما كتبت وثبت صحته، قامت الشركة بفسخ التعاقد مع جمعية الرسالة!.. يوم 5/6/2009 وقعت الشركة البروتوكول مع نادي خبراء وزارة العدل ثم قامت بالاعلان عن بيع وحدات سكنية بمساحات من 100م2، 125م وفي يوم 17/8/2008 قام جهاز مدينة أكتوبر بإرسال انذار إلي الشركة يطلب فيه اتخاذ اللازم بإيقاف كافة اجراءات التصرف في الوحدات السكنية وازالة كافة الإعلانات في خلال 72 ساعة.. وهنا يثور سؤال: لماذا اتخذ جهاز مدينة أكتوبر هذا الاجراء ووجه هذا الانذار؟ والاجابة أن الشركة لايحق لها بيع أي وحدات طبقا للعقد إلا بعد الانتهاء من بناء جميع الوحدات السكنية والانتهاء من جميع المرافق! لكن الشركة ونادي خبراء وزارة العدل برئاسة الاخ ضاهر ضربا عرض الحائط بكل تعليمات جهاز مدينة اكتوبر واستمرا في ابرام عقود بيع الوحدات السكنية خلال أعوام 2008، 2009، 2010 وللتأكيد علي صحة كلامي أنشر بعض بنود واحد من العقود الكثيرة الموجودة في حوزتي وهي محررة بين ثلاثة اطراف: الطرف الاول فيها شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقاري «ش.م.م» وعنوانها بمركز هاميس التجاري بالحي المتميز أمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدينة السادس من أكتوبر بصفتها مالكة قطعة الارض رقم 24 الموقع رقم 3 بمنطقة التوسعات الشمالية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر ويمثلها قانونا العضو المنتدب بالمهندس طارق محمد محمد الطويل بطاقة رقم قومي 26511152100259 طرف أول بائع والطرف الثاني المشتري واحتفظ باسمه والمقيم في شارع محمد متولي الاربعين- العشرين فيصل بولاق الدكرور جيزة، أما الطرف الثالث بموجب البروتكول فهو نادي خبراء وزارة العدل مصر ويمثله السيد/ محمد ضاهر محمد حسين المقيم في 399 شارع رمسيس القاهرة رقم قومي 24808182500133 وقد حرر هذا العقد في 4/7/2010 وبعد التمهيد والبند الأول يقول البند الثاني «موضوع البيع» انه بموجب هذا العقد باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية الطرف الأول للطرف الثاني المشتري القابل لذلك ماهو الوحدة السكنية رقم «7» بالعمارة رقم 17 بالدور رقم 3 بمساحة 210 أمتار مربعة شاملة الخدمات والمنافع.. ويتضح أن الشركة ومعها نادي الخبراء قد باعا لهذا المواطن شقة بمساحة 210 أمتار وهذه المساحة غير موجودة، لأن العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ينص علي أن جميع وحدات المشروع بحد أقصي 150 مترا علي أن تكون نصف وحدات المشروع بمساحات 100 متر مربع فأقل!.. إذن هذا تدليس وغش اشترك فيه نادي الخبراء! وأنا أضع هذه الحقائق الخطيرة أمام سيادة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل! أما الاخطر في الموضوع فهو أن الجهاز يمكن أن يسحب ارض المشروع إذا انتهت مهلة الشهر التي منحها لصاحب الشركة لسداد مبالغ الشيكات ومدتها شهر واحد بدأت يوم 17/3.
نجاح الصاوي