قنديل: عودة الروح المصرية تمثل أهم أولوياتنا في المرحلة المقبلة

أوضح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الرؤية للمرحلة المقبلة: "أن تصبح مصر قاعدة اقتصادية معلوماتية مستقرة تضمن حياة مزدهرة لجميع المصريين، إضافة إلى الحفاظ على قيمنا الاستراتيجية، وموروثنا الثقافي، وتحقيق التنمية المستدامة؛ لذا نعمل جميعا على وضع خطط محددة تشمل إقامة مصانع وجذب استثمارات جديدة واضعين نصب أعيينا تلبية احتياجات المواطنين".
وأكد قنديل، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر، اليوم، الأربعاء: "إن هناك عدة أولويات، أولها استعادة الأمن في الشارع المصري مرة أخرى، وإعطاء الشعور بالأمان للمواطنين، والثانية تحقيق النمو الاقتصادي لمواجهة التحديات الضخمة، على سبيل المثال، التضخم وتوفير فرص العمل والتوفيق ما بين الخطط والاستراتيجيات، إضافة إلى وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لتنفيذها، والثالثة والأهم تكمن في عودة الروح المصرية القديمة التي طالما افتقدناها في ظل النظام السابق، وفي سبيل تحقيق هذه الأولويات لابد من التكاتف والعمل سويا".
وأوضح أن قطاع البترول والغاز يواجه تحديات تكمن في مواجهة النمو المتزايد في الطلب المحلي الذي بلغ نحو 28٪ خلال السنوات الخمس الماضية، ولم يتم مواجهة زيادة الطلب المحلي بنمو مماثل في الاقتصاد مما شكل ضغطا على الاقتصاد القومي، وأدى الطلب المحلي المتزامن مع زيادة الأسعار العالمية إلى ارتفاع دعم الطاقة حيث بلغ الدعم حوالي 114 مليار جنيه مقارنة ب 90 مليارا في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 27٪ تقريبا.
وأشار أن حجم الإنفاق على الدعم ضعف ما يتم إنفاقه على التعليم والصحة، وتمثل خطط الاستكشاف أيضا تحديا لمواجهة النمو الاقتصادى المستقبلي، ويجب أن يمثل الترشيد جزءا من ثقافتنا لتحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المحلية وحمايتها ليس لنا فقط بل للأجيال القادمة أيضاً، ونعمل مع كافة القطاعات للحفاظ على ثرواتنا واستخدامها الاستخدام الأمثل .
وأوضح أنه قديما كان يتم حرق الغاز وهو أسوأ شئ يمكن عمله، ولكن حاليا يمكننا الاستفادة منه في صناعات متعددة مثل صناعة البتروكيماويات التي تحقق زيادة في القيمة المضافة للغاز.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن صناعة البتروكيماويات المصرية شهدت تطورا كبيرا في السنوات العشر الماضية وبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 7ر7 مليار دولار، ومن المتوقع مع حلول عام 2015 مضاعفة طاقة المنتجات البتروكيماوية، فلن يكون الأمر مقتصرا على بيع الغاز فقط بل استغلاله كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسنضاعف هذه الفائدة من خلال توفير فرص عمل عن طريق إقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في مجال البتروكيماويات التي تشجعها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار أنه لابد من التحلي بالصبر من جانب المستثمرين، مع مرور الوقت سيتحسن آداء كل هذه القطاعات الاقتصادية في البلاد سواء من ناحية استخراج التصاريح والإجراءات الروتينية الأخرى، طالبا دعم المستثمرين .
وأوضح أن مصر مؤهله أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة لما تتمتع به من مميزات جغرافية وموارد متعددة، قائلا: "إن ثورتنا ما زالت ثورة شابة داعيا كل القلوب المخلصة لدعمها".
وعلى جانب أخر أشار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أمام المؤتمر إلى أن مصر تشهد تحولا تاريخيا وفتح آفاق جديدة لتطلعات المواطن المصري نحو حياة أفضل، ويعتمد تحقيق هذه التطلعات على توفير الطاقة اللازمة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .
وأشار إلى أن صناعة البتروكيماويات قاطرة التنمية التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، وأن سياسة وزارة البترول تهدف إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية لتنفيذ مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.
وأكد أن حجر الزاوية الرئيسي في قطاع البترول هو مصداقيته وإلتزامه باتفاقياته وشراكاته مشيرا إلى أن السوق المصري سوقا متناميا وهناك الكثير من الموارد الطبيعية لم تستغل بعد، كما أكد على أن مصر لازالت تمتلك فرصا واعدة في مجال البحث والاستكشاف في كافة مناطق البلاد، وأشار إلى أن التقارير العالمية تشير إلى وجود احتياطيات كبيرة غير مكتشفة بمناطق البحر المتوسط والدلتا.
وأوضح أن قطاع البترول يسعى خلال الفترة القادمة إلى إقامة مشروعات جديدة في مجال التكرير للمساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية، وأنه يتم إعداد خطة خمسية لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة البترول وتسهم في تحقيق الأهداف.
وأشار المهندس سامي عبد الهادي -القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات- إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإسراع في تنفيذ وإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة قومية واضحة خاصة بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية، موضحا أن هذه التجمعات الصناعية التكميلية لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة أو مساحات كبيرة ولها مرور اقتصادى واجتماعى كبير، وستساهم في تحقيق نهضة وتنمية للمجتمعات المحيطة بها، كما أن إقامة مثل هذه الصناعات تعد خطوة على طريق الثقة مع هذه المجتمعات.