قنديل يفتتح مؤتمر مستقبل صناعة البتروكيماويات فى مصر

أفتتح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مؤتمر مستقبل صناعة البتروكيماويات فى مصر وقال فى كلمته إن رؤيتنا للمرحلة القادمة أن تصبح مصر قاعدة اقتصادية معلوماتية مستقرة تضمن حياة مزدهرة لجميع المصريين، بالإضافة إلى الحفاظ على قيمنا الاستراتيجية وموروثنا الثقافى وتحقيق التنمية المستدامة، لذا نعمل جميعاً على وضع خطط محددة تشمل اقامة مصانع وجذب استثمارات جديدة واضعين نصب أْعيينا تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح أن هناك عدة أولويات ، أولها استعادة الأمن فى الشارع المصرى مرة أخرى وإعطاء الشعور بالأمان للمواطنين ، والثانية تحقيق النمو الاقتصادى لمواجهة التحديات الضخمة ، على سبيل المثال ، التضخم وتوفير فرص العمل والتوفيق ما بين الخطط والاستراتيجيات ، بالاضافة إلى وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لتنفيذها ، والثالثة والأهم تكمن فى عودة الروح المصرية القديمة التى طالما افتقدناها فى ظل النظام السابق، وعلينا أن نحب ونقبل بعضنا البعض ، وفى سبيل تحقيق هذه الأولويات لابد من التكاتف والعمل سوياً.
وأضاف أن قطاع البترول والغاز يواجه تحديات تكمن فى مواجهة النمو المتزايد فى الطلب المحلى الذى بلغ نحو 28٪ خلال السنوات الخمس الماضية ، حيث لم يتم مواجهة زيادة الطلب المحلى بنمو مماثل فى الاقتصاد مما شكل ضغطاً على الاقتصاد القومى ، وقد أدى الطلب المحلى المتزامن مع زيادة الأسعار العالمية إلى ارتفاع دعم الطاقة حيث بلغ الدعم حوالى 114 مليار جنيه مقارنة ب 90 مليار جنيه فى العام السابق ، أى بزيادة نسبتها 27٪ تقريباً .
وأشار أن حجم الانفاق على الدعم ضعف مما يتم إنفاقه على التعليم والصحة ، وتمثل خطط الاستكشاف أيضاً تحدياً لمواجهة النمو الاقتصادى المستقبلى ، مشدداً على ضرورة أن يمثل الترشيد جزءاً من ثقافتنا لتحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المحلية وحمايتها ليس لنا فقط بل للأجيال القادمة أيضاً ، ونعمل مع كافة القطاعات للحفاظ على ثرواتنا واستخدامها الاستخدام الأمثل .
كما أشار أنه قديماً كان يتم حرق الغاز وهو أسوأ شئ ممكن عمله ، ولكن حالياً يمكننا الاستفادة منه فى صناعات متعددة مثل صناعة البتروكيماويات ، التى تحقق زيادة فى القيمة المضافة للغاز .
وأضاف رئيس الوزراء أن صناعة البتروكيماويات المصرية شهدت تطوراً كبيراً فى السنوات العشر الماضية وبلغ إجمالى استثماراتها حوالى 7ر7 مليار دولار ، ومن المتوقع مع حلول عام 2015 مضاعفة طاقة المنتجات البتروكيماوية ، فلن يكون الأمر مقتصراً على بيع الغاز فقط بل استغلاله كقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى ، بل سنضاعف هذه الفائدة من خلال توفير فرص عمل عن طريق اقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة فى مجال البتروكيماويات والتى تشجعها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى .
وتابع أنه لابد من التحلى بالصبر من جانب المستثمرين ، فمع مرور الوقت سيتحسن آداء كل هذه القطاعات الاقتصادية فى البلاد سواءً من ناحية استخراج التصاريح والإجراءات الروتينية الأخرى، طالباً دعم المستثمرين .
وأوضح أن مصر مؤهله لكى تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بما تتمتع به من مميزات جغرافية وموارد متعددة إن ثورتنا ما زالت ثورة شابة داعياً كل القلوب المخلصة لدعمها.
وعلى جانب أخر أشار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية فى كلمته أما المؤتمر إلى أن مصر تشهد حالياً تحولاً تاريخياً فتح آفاق جديدة لتطلعات المواطن المصرى نحو حياة أفضل ، ويعتمد تحقيق هذه التطلعات على توفير الطاقة اللازمة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .
وأشار إلى أن صناعة البتروكيماويات هى قاطرة التنمية التى تساهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، وأن سياسة وزارة البترول تهدف إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية لتنفيذ مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات .
وأكد أن حجر الزاوية الرئيسى فى قطاع البترول هو مصداقيته وإلتزامه باتفاقياته وشراكاته مشيراً إلى أن السوق المصرى سوقاً متنامياً وهناك الكثير من الموارد الطبيعية لم تستغل بعد ، مضيفاً أن مصر لازالت تمتلك فرصاً واعدة فى مجال البحث والاستكشاف فى كافة مناطق البلاد ، حيث أشار إلى أن التقارير العالمية تشير إلى وجود احتياطيات كبيرة غير مكتشفة بمناطق البحر المتوسط والدلتا.
وأوضح أن قطاع البترول يسعى خلال الفترة القادمة إلى إقامة مشروعات جديدة فى مجال التكرير للمساهمة فى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية، مضيفاً أنه يتم إعداد خطة خمسية لمواجهة التحديات التى تواجه صناعة البترول وتسهم فى تحقيق الأهداف المناط بها تحقيقها.
ومن جانبه أشار المهندس سامى عبد الهادى القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن المرحلة القادمة ستشهد الاسراع فى تنفيذ واقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة قومية واضحة خاصة بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية موضحاً أن هذه التجمعات الصناعية التكميلية لاتحتاج إلى استثمارات ضخمة أو مساحات كبيرة ولها مرور اقتصادى واجتماعى كبير ، حيث ستساهم فى تحقيق نهضة وتنمية للمجتمعات المحيطة بها ، كما أن اقامة مثل هذه الصناعات تعد خطوة على طريق الثقة مع هذه المجتمعات.