بالصور.. قنديل :حجم الإنفاق على الدعم ضعف مما يتم إنفاقه على التعليم والصحة بإجمالى 114 مليار جنيه

أكد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن قطاع البترول والغاز يواجه تحديات تكمن فى مواجهة النمو المتزايد فى الطلب المحلى الذى بلغ نحو 28٪ خلال السنوات الخمس الماضية ، حيث لم يتم مواجهة زيادة الطلب المحلى بنمو مماثل فى الاقتصاد مما شكل ضغطاً على الاقتصاد القومى ، مشيرا إلى أن الطلب المحلى المتزامن مع زيادة الأسعار العالمية أدى إلى ارتفاع دعم الطاقة حيث بلغ الدعم حوالى 114 مليار جنيه مقارنة ب 90 مليار جنيه فى العام السابق ، أى بزيادة نسبتها 27٪ تقريباً .
وأشار رئيس الوزراء خلال افتتاح مؤتمر "مستقبل صناعة البتروكيماويات فى مصر " اليوم الاربعاء أن حجم الانفاق على الدعم ضعف مما يتم إنفاقه على التعليم والصحة ، وتمثل خطط الاستكشاف أيضاً تحدياً لمواجهة النمو الاقتصادى المستقبلى . ويجب أن يمثل الترشيد جزءاً من ثقافتنا لتحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المحلية وحمايتها ليس لنا فقط بل للأجيال القادمة أيضاً ، ونعمل مع كافة القطاعات للحفاظ على ثرواتنا واستخدامها الاستخدام الأمثل .
وأوضح أنه قديماً كان يتم حرق الغاز وهو أسوأ شىء ممكن عمله ، ولكن حالياً يمكننا الاستفادة منه فى صناعات متعددة مثل صناعة البتروكيماويات ، التى تحقق زيادة فى القيمة المضافة للغاز .
وأشار رئيس الوزراء أن صناعة البتروكيماويات المصرية شهدت تطوراً كبيراً فى السنوات العشر الماضية وبلغ إجمالى استثماراتها حوالى 7ر7 مليار دولار ، ومن المتوقع مع حلول عام 2015 مضاعفة طاقة المنتجات البتروكيماوية ، فلن يكون الأمر مقتصراً على بيع الغاز فقط بل استغلاله كقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى ، بل سنضاعف هذه الفائدة من خلال توفير فرص عمل عن طريق اقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة فى مجال البتروكيماويات والتى تشجعها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى .
وأشار أنه لابد من التحلى بالصبر من جانب المستثمرين ، فمع مرور الوقت سيتحسن أداء كل هذه القطاعات الاقتصادية فى البلاد سواءً من ناحية استخراج التصاريح والإجراءات الروتينية الأخرى، طالباً دعم المستثمرين .
وأوضح أن مصر مؤهله لكى تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بما تتمتع به من مميزات جغرافية وموارد متعددة وأن ثورتنا ما زالت ثورة شابة داعياً كل القلوب المخلصة لدعمها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تبذل مساعى مكثفة لتشجيع الاستثمار وأنه يجرى العمل حاليًا على تقديم حزمة من التسهيلات لدعم المستثمرين الجادين وفتح الطريق امام الاستثمار بشكل عام بجانب خدمة أهداف التوسع فى المشروعات القائمة.