قنديل : مصر مؤهلة لكى تصبح مركزا إقليميا للطاقة

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن مصر مؤهلة لكى تصبح مركزا إقليميا للطاقة ، نظرا لما تتمتع به من مميزات جغرافية وموارد متعددة.
وقال قنديل - فى كلمته الافتتاحية لمؤتمر (مستقبل صناعة البتروكيماويات فى مصر) - "إن رؤيتنا للمرحلة القادمة أن تصبح مصر قاعدة اقتصادية معلوماتية مستقرة تضمن حياة مزدهرة لجميع المصريين ، بالاضافة إلى الحفاظ على قيمنا الاستراتيجية وموروثنا الثقافى وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف "إننا نعمل جميعا على وضع خطط محددة تشمل إقامة مصانع وجذب استثمارات جديدة واضعين نصب أعيننا تلبية احتياجات المواطنين"..موضحا أن هناك عدة أولويات أولها استعادة الأمن بالشارع المصرى مرة أخرى وإعطاء الشعور بالأمان للمواطنين ، والثانية تحقيق النمو الاقتصادى لمواجهة التحديات الضخمة ومنها التضخم وتوفير فرص العمل والتوفيق ما بين الخطط والاستراتيجيات ، بالإضافة إلى وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لتنفيذها.
أما الأولوية الثالثة والأهم - وفقا لرئيس الوزراء - فإنها تتمثل فى ضرورة عودة الروح المصرية القديمة التى طالما افتقدناها فى ظل النظام السابق ، وعلينا أن نحب ونقبل بعضنا البعض.
وأوضح أن قطاع البترول والغاز يواجه تحديات تكمن فى مواجهة النمو المتزايد فى الطلب المحلى الذى بلغ نحو 28\% خلال السنوات الخمس الماضية حيث لم يتم مواجهة زيادة الطلب المحلى بنمو مماثل فى الاقتصاد مما شكل ضغطا على الاقتصاد القومى، وقد أدى الطلب المحلى المتزامن مع زيادة الأسعار العالمية إلى ارتفاع دعم الطاقة حيث بلغ الدعم حوالى 114 مليار جنيه مقارنة ب 90 مليار جنيه فى العام السابق أى بزيادة 27\% تقريبا.
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن حجم الإنفاق على الدعم ضعف ما يتم إنفاقه على التعليم والصحة ، وتمثل خطط الاستكشاف أيضا تحديا لمواجهة النمو الاقتصادى والمستقبلى ، ويجب أن يمثل الترشيد جزءا من ثقافتنا لتحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المحلية وحمايتها ليس فقط بل للاجيال القادمة أيضا ، ونعمل مع كافة القطاعات للحفاظ على ثرواتنا واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وأشار قنديل إلى أنه قديما كان يتم حرق الغاز وهو أسوأ شىء ممكن عمله ، ولكن حاليا يمكننا الاستفادة منه فى صناعات متعددة مثل صناعة البتروكيماويات التى تحققق زيادة فى القيمة المضافة للغاز.
ونوه بأن صناعة البتروكيماويات المصرية شهدت تطورا كبيرا فى السنوات العشر الماضية وبلغ إجمالى استثماراتها حوالى 7ر7 مليار دولار ، ومن المتوقع مع حلول عام 2015 مضاعفة طاقة المنتجات البتروكيماوية ، فلن يكون الأمر مقتصرا على بيع الغاز فقط بل استغلاله كقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى ، بل ستضاعف هذه الفائدة من خلال توفير فرص عمل عن طريق إقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة فى مجال البتروكيماويات والتى تشجعها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى.
وشدد على ضرورة التحلى بالصبر من جانب المستثمرين ، لأنه مع مرور الوقت سيتحسن آداء كل هذه القطاعات الاقتصادية فى البلاد من ناحية استخراج التصاريح والإجراءات الروتينية الاخرى طالبا دعم المستثمرين..قائلا "إن ثورتنا مازلت ثورة شابة".. داعيا كل القلوب المخلصة لدعمها.
وعلى جانب آخر..أشار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية - فى كلمته أمام مؤتمر (مستقبل صناعة البتروكيماويات فى مصر)- إلى أن مصر تشهد حاليا تحولا تاريخيا فتح آفاقا جديدة لتطلعات المواطن المصرى نحو حياة أفضل ويعتمد تحقيق هذه التطلعات على توفير الطاقة اللازمة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن صناعة البتروكيماويات هى قاطرة التنمية التى تسهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية ، وأن سياسة وزارة البترول تهدف إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجدب الاستثمارات العالمية والعربية لتنفيذ مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.
وأكد أن حجر الزاوية الرئيسى فى قطاع البترول هو مصداقيته والتزامه باتفاقياته وشراكاته..مشيرا إلى أن السوق المصرى سوقا متناميا وهناك الكثير من الموارد الطبيعية لم تستغل بعد كما أكد على أن مصر لاتزال تمتلك فرصا واعدة فى مجال البحث والاستكشاف فى كافة مناطق البلاد.
وقال إن التقارير العالمية تشير إلى وجود احتياطيات كبيرة غير مكتشفة بمناطق البحر المتوسط والدلتا ، وأن قطاع البترول يسعى خلال الفترة القادمة إلى إقامة مشروعات جديدة فى مجال التكرير للمساهمة فى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية ..موضحا أنه يتم إعداد خطة خمسية لمواجهة التحديات التى تواجه صناعة البترول وتسهم فى تحقيق الاهداف المناط بها تحقيقها.
ومن جهته .. أشار المهندس سامى عبدالهادى القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإسراع فى تنفيذ وإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة قومية واضحة خاصة بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية.
وأوضح أن هذه التجمعات الصناعية التكميلية لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة أو مساحات كبيرة ولها مرور اقتصادى واجتماعى كبير ، حيث ستسهم فى تحقيق نهضة وتنمية للمجتمعات المحيطة بها ، كما أن إقامة مثل هذه الصناعات تعد خطوة على طريق الثقة مع هذه المجتمعات.