نفى المحامي علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة"، كون هدف اعتصام رابعة العدوية هو تعطيل الدستور والقانون، متابعاً بأن الاعتصام كان لدعم مؤسسات الدولة والرئيس المنتخب حينها، حسب قوله. وأضاف المحامي الموكل للدفاع عن المتهم "عبد العظيم محمد" أنه على النقيض من اعتصام رابعة، فإن المعتصمين المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، هم من عملوا على تعطيل الدستور، والذي تم إيقافه فعلاً يوم 3 يوليو من العام الماضي. جاء ذلك خلال مرافعة دفاع المتهمين أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي"، والتي تنظر قضية اتهام موكله بالإنضمام لجماعة المعتصمين في رابعة العدوية بهدف تعطيل الدستور والقانون.