تأجيل محاكمة البلتاجي وحجازي بقضية تعذيب شرطيين

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة.
وقال الدفاع في مستهل الجلسة إنه سيلتزم بالحضور عن المتهمين، مبديا اعتراضه على مثول المتهمين داخل القفص الزجاجي، وطالب الدفاع إلى المحكمة بتمكين المتهم محمد البلتاجي من إجراء جراحة لإصابته ب "فتاق" وتكليف النيابة العامة بضم التسجيلات المصورة عن طريق الكاميرات الخاصة بجمعية رابعة العدوية المقدمة من رئيس الجمعية الى النيابة العامة، وعرضها بالمحكمة.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة أن تستعلم من النيابة العامة عن التصرف النهائي بشان التحقيقات التي أجريت حول واقعة مقتل أسماء محمد البلتاجي يوم 14 أغسطس الماضي اثناء فض اعتصام رابعة العدوية.
واستفسر المستشار محمد شيرين فهمي عن أوجه الارتباط بين تلك الوقائع والقضية محل المحاكمة.. فأجاب الدفاع بأن تلك الوقائع "تدل على ان الاعتصام كان سلميا وأنه لم تصدر من المعتصمين أي تصرفات تشكل جريمة، وللتأكيد على أن ما حدث في فض الاعتصام هو قتل عشوائي للمعتصمين".. وذلك بحسبما قرره الدفاع.
وشهدت الجلسة حال من الجدال بين هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين والدفاع الذي انتدبته المحكمة في جلسة سابقة بعدما كان الدفاع الأصلي قد انسحب منها.. حيث ابدى الدفاع المنتدب استعداده للمرافعة فور الانتهاء من سماع اقوال شهود الاثبات، في حين طلب الدفاع الاصلي تنفيذ رغبة المتهمين والاستغناء عن المحامين المنتدبين.
واستمعت المحكمة لشاهدة الاثبات نجلاء سيد احمد (مديرة مدرسة عبد العزيز جاويش) وهي المدرسة المتواجدة بشارع متفرع من شارع الطيران من ميدان رابعة العدوية.
وقالت الشاهدة إنه منذ بداية الاعتصام توافد المعتصمون على المدرسة عن طريق القفز من أعلى سور المدرسة لدخول دورات المياه.. وأنه في يوم 8 يوليو هجم المعتصمون على المدرسة وحطموا الباب الرئيسي لها ودخلوا بأعداد كبيرة وسكنوا في الفصول والحجرات وكل مكان في المدرسة، ولم يتركوا فصلا إلا وقد اقاموا فيه، واقتلعوا الاشجار والحشائش في مدخل المدرسة لوضع خيام للاقامة فيها، كما قاموا ببناء عدد كبير من دورات المياه بطول سور المدرسة، لاستخدامها بجانب دورات المياه الاساسية الموجودة بالمدرسة، مما اثر تاثيرا كبيرا على شبكة الصرف الصحي بداخل المدرسة، كما قاموا ببناء احواض للمياه بطول السور الخارجي للمدرسة.
وأضافت الشاهدة أنه منذ شهر رمضان الماضي، أنشأ المعتصمون مطبخا بالطابق الاول للمدرسة لإعداد الوجبات للمعتصمين المقيمين بداخل وخارج المدرسة، وكانوا يقومون يوميا بذبح الذبائح لتوفير اللحوم بداخل المدرسة، واستخدموا مقاعد التلاميذ لتقطيع اللحوم واستخدمها أثناء الاعتصام للجلوس عليها.
وأشارت الشاهدة إلى أن جميع الحجرات بجوار الفصول تم اختراقها والاقامة فيها، وفي أعقاب فض الاعتصام حدث حريق بالمدرسة امتد ليطال الجانب الخلفي لحجرة الادارة و حجرة مدير المدرسة والطابق الثاني، بالاضافة الى احتراق عدد كبير من مقاعد ومناضد المدرسة، والتهم الحريق الدفاتر المالية الخاصة بحجرة امينة التوريدات. وذكرت الشاهدة أنه تم سرقة بعض اجهزة الحاسب الالي والتلفزيونات خلال فترة الاعتصام.
وأكدت الشاهدة أنه لم يتمكن احد من مسئولي المدرسة من منع المعتصمين من احتلال المدرسة، لكثرة أعدادهم وقوتهم.. مشيرة إلى أن الاخوان كانوا يرددون بان اعتصامهم ثورة و لا يجوز لاي شخص ان يقف امام ثورتهم.
وقالت الشاهدة إنها لم تر أيا من المعتصمين يحملون أسلحة نارية، مشيرة إلى أنها شاهدتهم يحملون "العصي والشوم" فقط وأنهم كانوا يبررون ذلك بانها أدوات للدفاع عن النفس.
وأشارت الشاهدة إلى أن حجم التلفيات الذي لحق بالمدرسة كان كبيرا للغاية ويقدر بنحو مليون جنيه، وتمثل في حرق الاثاث وانفجار مواسير المياه والصرف الصحي واتلاف جميع اعمال الكهرباء بالمدرسة نتيجة زيادة الاحمال عليها، وحرق الاشجار واقتلاعها بالاضافة الى سرقة أجهزة الحاسب الآلي والتلفزيونات ومكبرات الصوت الخاصة بالمدرسة.
وذكرت الشاهدة أن اعتصام الاخوان بالمدرسة ادى الى تعطيل امتحانات الدور الثاني التي لم تنعقد في موعدها، وكذا عدم ممارسة الانشطة الصيفية في تلك الفترة.
واستمعت المحكمة في أعقاب الانتهاء من سماع الشاهدة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا على المتهمين، استنادا الى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة و تحريات الاجهزة الامنية والتي كشفت عن قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وأضافت النيابة أن المتهمين أداروا تشكيلا عصابيا بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد، بالاضافة الى ما كشفت عنه التحقياقت عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، وأن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأشارت النيابة إلى أن شهود الواقعة أكدوا بتحقيقات النيابة صحة ما تعرض له الضابط و امين الشرطة، من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.
وأضافت النيابة أن "المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة اليهم في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل.. زمن كثر فيه دعاة الباطل و الفتن.. حيث اتخذ المتهمون وغيرهم من انصار الجماعة الارهابية منابر بيوت الله في الارض لاشاعة الفتنة و الفوضى بين ابناء الوطن الواحد و ارتكاب الجرائم.. قضية اليوم هي قضية عصبة جاهلية.. عصبة اتخذت الدين كستار لها ولجرائمها في حق المجتمع، واستطاعوا من خلالها الاستيلاء على الحكم، و بدلا من حمد الله ازدادوا كيدا وفرقوا بين الناس مستخدمين في ذلك كافة اشكال القوى والعنف والترهيب والاسلحة، في حين ان الله عز وحل نهى عن ترويع المسلم لشقيقه المسلم".
وقالت النيابة إن القضية "تعد بمثابة مشروع اجرامي واحد اتخذ فيه المتهمون الاربعة دور البطولة بدءا من الاعتصام في ميدان رابعة العدوية وحشد انصارهم وغلق الطرق وقطعها امام المواطنين وتعطيل مرفق المواصلات العامة، بحجة الاعتصام من اجل تطبيق شريعة الاسلام في حين ان الاسلام منهم براء.. كما زعم الرئيس المعزول محمد مرسي بان القرأن دستورنا ولكنه ضل الطريق واضل معه الكثيرين، فخرج عليه الشعب ثائرا ضد هذا التضليل وما يرتكب من جرائم في حقه وللتنديد بطغيانه.. الا اننا وجدنا بان المتهمين دأبوا على التحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة و ابناء الوطن لتنفيذ مخططهم الاجرامي، وقاموا بخداع الناس و التعدي على المنِشأت الشرطية".
واستعرضت النيابة وقائع القضية بدءا من قيام المجني عليهما بتأمين تظاهرة الاخوان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، انتهاء الى اختطافهما وتعذيبهما باعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وواقعة احتجازهما لقرابة 3 ساعات متواصلة، وهو ما اكده شاهد الاثبات الاول الملازم اول محمد فاروق.
كما عرضت النيابة لما شهد به رئيس حي شرق مدينة نصر السابق العضو بحزب الحرية و العدالة، والذي تم الاستعانة به من قبل ضباط مباحث مدينة نصر للتوسط لقيادات الاخوان والقائمين على الاعتصام من اجل إنهاء احتجاز المجني عليهما بعد اختطافهما.. ومن قيام الشاهد بالذهاب لمقر الاعتصام واكتشافه وجود المجني عليهما وسط المعتصمين الذين تناوبوا الاعتداء عليهما بالضرب.
وأضافت النيابة ان باقي شهود الاثبات اكدوا بان المتهمين تعمدوا اخفاء التعدي والضرب على المجني عليهما، الا أن ما شهد به الشهود جميعا بتعذيب المجني عليهما جاءت متكاملة متساندة مع بعضها، لتقطع بارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية - صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.