تأجيل محاكمة البلتاجي وحجازي لشروعهم في قتل شرطيين لجلسة "السبت"

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين، إلى جلسة "السبت 17 مايو"، وذلك في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة داخل مقر الاعتصام المسلح بمنطقة رابعة العدوية.
وجاء قرار التأجيل لندب لجنة فنية متخصصة من خبراء إتحاد الإذاعة التلفزيون، تتولى تفريغ وفحص الاسطوانات المدمجة التي تتضمن المقاطع المصورة لوقائع وأحداث القضية.
عرضت المحكمة خلال الجلسة لمقاطع فيديو مصورة للمتهمين، والتي تضمنتها الأحراز، حيث تبين من المقطع الأول ظهور محمد البلتاجي به، ويتحدث محملا وزير الدفاع "السابق" المشير عبد الفتاح السيسي تبعات ما يحدث من أعمال عنف، ومتهما إياه بقيادة ما أسماه ب "انقلاب عسكري"، وداعيا ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة لعصيان الأوامر التي تصدر لهم من قياداتهم، وغيرها من العبارات التحريضية ضد الدولة وأجهزتها الأمنية.
كما ظهر البلتاجي في المقطع الثاني، وهو يلقي بكلمة من أعلى منصة الاعتصام المسلحة برابعة العدوية، ومحرضا ضد قوات الجيش والشرطة، ويؤكد أن الاعتصام مستمر.
وطلب محمد البلتاجي من داخل قفص الاتهام إثبات أنه لم يتحدث عن وقائع قتل أو التحريض عليها، معتبرا أن المقاطع التي عرضت هي بمثابة "دليل براءة" وليست "دليل إدانة"، في حين طالب الدفاع إلى المحكمة الاكتفاء بما تم عرضه وتشكيل لجنة فنية تتولى تفريغ وفحص كافة المقاطع المصورة بالاسطوانات المدمجة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ، ضابط الشرطة ومعاونه، حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية - صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين، إلى جلسة "السبت 17 مايو"، وذلك في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة داخل مقر الاعتصام المسلح بمنطقة رابعة العدوية.
وجاء قرار التأجيل لندب لجنة فنية متخصصة من خبراء إتحاد الإذاعة التلفزيون، تتولى تفريغ وفحص الاسطوانات المدمجة التي تتضمن المقاطع المصورة لوقائع وأحداث القضية.
عرضت المحكمة خلال الجلسة لمقاطع فيديو مصورة للمتهمين، والتي تضمنتها الأحراز، حيث تبين من المقطع الأول ظهور محمد البلتاجي به، ويتحدث محملا وزير الدفاع "السابق" المشير عبد الفتاح السيسي تبعات ما يحدث من أعمال عنف، ومتهما إياه بقيادة ما أسماه ب "انقلاب عسكري"، وداعيا ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة لعصيان الأوامر التي تصدر لهم من قياداتهم، وغيرها من العبارات التحريضية ضد الدولة وأجهزتها الأمنية.
كما ظهر البلتاجي في المقطع الثاني، وهو يلقي بكلمة من أعلى منصة الاعتصام المسلحة برابعة العدوية، ومحرضا ضد قوات الجيش والشرطة، ويؤكد أن الاعتصام مستمر.
وطلب محمد البلتاجي من داخل قفص الاتهام إثبات أنه لم يتحدث عن وقائع قتل أو التحريض عليها، معتبرا أن المقاطع التي عرضت هي بمثابة "دليل براءة" وليست "دليل إدانة"، في حين طالب الدفاع إلى المحكمة الاكتفاء بما تم عرضه وتشكيل لجنة فنية تتولى تفريغ وفحص كافة المقاطع المصورة بالاسطوانات المدمجة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ، ضابط الشرطة ومعاونه، حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية - صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.