دفاع البلتاجى يطالب بالتحقيق مع السيسى فى فض اعتصام رابعة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة, نظر قضية محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) باتهامات اختطاف ضابط وأمين شرطة، واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي.
وطلب دفاع المتهين الاستعلام من النيابة العامة عن التصرف النهائى بشان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى واقعة مقتل أسماء ابنة البلتاجى، أثناء فض اعتصام رابعة العداوية وما تم بشان الاتهامات الموجهة لكل من وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسى, ووزير الداخلية أثناء تلك الفترة وذلك لارتباط هذه الوقائع بالقضية المنظورة أمام المحكمة.
ورد القاضى على الدفاع، مؤكداً أنه لا وجه ارتباط بين قضية مقتل نجلة البلتاجى وقضية تعذيب ضابط رابعة، فقال الدفاع إن الاعتصام كان سلمياً وأن أحداً من المعتصمين لم يطلق رصاصة واحدة، وأنه تم فض الاعتصام بشكل عشوائى وقتل الأبرياء, واتهم العدالة فى مصر بأنها تكيل بمكيالين
وطلب المحامين المنتدبين من المحكمة أجلا للاستعداد للمرافعة، فاعترض الدفاع الموكل عن على وجود المحامين المنتدبين من الأساس بتلك القضية بناء على رغبة المتهمين.
والتمس الدفاع من المحكمة أن تكلف النيابة العامة بضم التسجيلات التى تمت عن طريق جمعية رابعة العداوية المقدم منها 4 نسخ من رئيس مجلس إدارة الجمعية، والتى ذكر أنه قد سلم نسخة منها للنيابة العامة وطلب بعد ضمها عرضها على الدفاع وتفريغها.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد سبق وأحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية، عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، إلا أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.