طالب دفاع محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى من قيادات جماعة الإخوان من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية, بالاستعلام من النيابة العامة عن التصرف النهائى بشان التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة فى واقعة مقتل أسماء ابنة البلتاجى اثناء فض اعتصام رابعة العداوية وما تم بشأن الاتهامات الموجهة لكل من وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسى, ووزير الداخلية أثناء تلك الفترة وذلك لارتباط هذه الوقائع بالقضية المنظورة أمام المحكمة. وقرر القاضى بأنه لا وجه لارتباط بين قضية مقتل نجلة البلتاجى وقضية تعذيب ضابط رابعة .
وأكد الدفاع بأن الاعتصام كان سلمى ولم يطلق احد من المعتصمين اى طلقة واحدة وان فض الاعتصام هو الذى تم بشكل عشوائى وقتل الابرياء, مشيرا باننا بذلك نكيل بمكيالين
وطلب المحامين المنتدبين من المحكمة اجلا للاستعداد للمرافعة, واعترض الدفاع الموكل عن المتهمين عن قيام المحامين المنتدبين بالمرافعة بالرغم من اعتراض المتهمين ووجود الدفاع الأصلى الموكل من المتهمين.