القومي لحقوق الإنسان يدرس إجراء تعديلات على لائحة تنظيم السجون

فائق: التعديلات تشمل الفصل بين المحبوسين جنائيا وسياسيا وزيادة الرعاية ومدة الزيارة

يدرس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الفترة الحالية، إدخال عدة التعديلات على لائحة تنظيم السجون، لدعم حقوق السجناء، وتحسين أوضاع المحتجزين داخل السجون.
وأكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعديلات ستقدم لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزارة الداخلية، فور الإنتهاء من الصورة النهائية لها عقب استطلاع رأي عدد من منظمات حقوق الإنسان المهتمة بحقوق السجناء، ونقابات الاجتماعيين والمحاميين، وعددا من القضاة.
وقال إن التعديلات تشمل الفصل بين المحبوسين جنائيًا وسياسيًا، وإحالة إختصاص المسؤولية الطبية للطبيب فقط وليس لمأمور السجن في تقرير الحالة الصحية للمريض، ووجوب نقله للمستشفى من عدمه، ورفع أجرة السجين العامل بورش السجن، وإعطاء إمتيازات للسجين في حالة حسن السير والسلوك.
وأضاف أن "التعديلات تتضمن إلزام إدارة السجن بإخراج المحتجز لحضور المناسبات الاجتماعية، كالأفراج والعزاء للأقارب من الدرجة الأولى، وزيادة فترة التريض إلى ساعتين بدلًا من ساعة، وزيادة مدة الزيارة لساعة بدلًا من 45 دقيقةً، وفتح الزنازين للعنابر من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وتعديل عقوبة الإعدام، وتأجيلها للمرأة الحاضنة حتى الانتهاء من فترة الرضاعة، بهدف زيادة الالتزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء".
وأوضح أن المقترحات تشمل تخصيص طبيب وأخصائي اجتماعي ونفسي، لدراسة حالة المسجون الصحية والاجتماعية والثقافية، والقدرة الاستيعابية للسجين، وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائقا أمامهم، على أن تقدم برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم.