الاجتماعيين توقع بروتوكول مع الداخلية لتدريب الأخصائيين

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، اجتماعا مع قيادات وزارة الداخلية، برئاسة الأستاذ محمد فايق وبحضور أعضاء المجلس الدكتور جورج إسحاق والدكتورة نيفين مسعد وشاهندة مقلد والدكتور صلاح سلام اجتماعاً مع قيادات وزارة الداخلية برئاسة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وبحضور الدكتور عبد الحميد زيد وكيل نقابة الاجتماعيين والأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة علي لائحة تنظيم السجون وإحداث تعديلات جوهرية عليها لصالح المسجونين والمحبوسين احتياطيا
وقد أكد الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أهمية التعديلات المقترحة علي لائحة السجون وأنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع السجون والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، للنهوض وتحسين أوضاع المحتجزين داخل السجون.
كما أوضح اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة تسعي إلي النهوض بأوضاع السجناء، مشيراً إلي أن التعديلات التي أجريت علي اللائحة تعد تأكيداً للارتقاء بأحوال السجون والسجناء، وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
كما أكد الدكتور عبد الحميد زيد انه تم إحداث تعديلات جوهرية علي اللائحة التنفيذية من حيث عدد ومدة الزيارة وزيادة مدة التريض وانه تم إضافة مادة هامة خاصة باللجنة التي تختص بتصنيف المسجون طبقاً لنوع الجريمة التي عوقب من اجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وقد أضيف لتلك اللجنة طبيب، وأخصائي اجتماعي ونفسي، لدراسة حالة المسجون الصحية والاجتماعية والثقافية والقدرة الاستيعابية للسجين وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء علي التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائق أمامهم، وتقديم برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم.
وأضاف عبد الحميد زيد انه علي هامش الاجتماع تم الاتفاق مع العميد جمال دياب عضو لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية علي توقيع بروتوكول تعون بين النقابة ووزارة الداخلية لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة أو الذين سيلحقون للعمل بالسجون لاحقاً لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم سلوك المسجونين وكيفية التعامل معهم.
من جانب أخر أكد أسامه برهان نقيب الاجتماعيين، انه سوف يسعي إلي توقيع البروتوكول بأسرع وقت نظرا لأهمية دور الأخصائي الاجتماعي في إصدار التقارير ودراسة الحالة للمسجونين عند دخولهم السجون، ومدي التغيرات التي طرأت علي السجين لاحقا لتقييم وتقويم السجناء ومتابعتهم كل فترة حتي انتهاء مدة الحبس.