"الاجتماعيين" تشارك في تعديل لائحة تنظيم السجون.. وتستعد لتوقيع بروتوكول مع الداخلية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، وبحضور أعضاء المجلس الدكتور جورج إسحاق، والدكتور نيفين مسعد، وشاهندة مقلد، والدكتور صلاح سلام، اجتماعاً مع قيادات وزارة الداخلية، برئاسة اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وبحضور الدكتور عبدالحميد زيد وكيل نقابة الاجتماعيين، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم السجون، وإحداث تعديلات جوهرية عليها لصالح المسجونين والمحبوسين احتياطيا.
وقد أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،أهمية التعديلات المقترحة على لائحة السجون، وأنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع السجون والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، للنهوض وتحسين أوضاع المحتجزين داخل السجون.
كما أوضح اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة تسعى إلى النهوض بأوضاع السجناء، مشيراً إلى أن التعديلات التي أجريت على اللائحة تعد تأكيداً للارتقاء بأحوال السجون والسجناء، وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
كما أكد الدكتور عبدالحميد زيد، أنه تم إحداث تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية من حيث عدد ومدة الزيارة وزيادة مدة التريض، وأنه تم إضافة مادة مهمة خاصة باللجنة التي تختص بتصنيف المسجون، طبقاً لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية؛ وقد أضيف لتلك اللجنة طبيب؛ وأخصائي اجتماعي ونفسي؛ لدراسة حالة المسجون الصحية والاجتماعية والثقافية والقدرة الاستيعابية للسجين وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائق أمامهم؛ وتقديم برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم.
وأضاف عبدالحميد زيد أنه على هامش الاجتماع تم الاتفاق مع العميد جمال دياب عضو لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة ووزارة الداخلية لتأهيل الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة أو الذين سيلحقون للعمل بالسجون لاحقاً لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم سلوك المسجونين وكيفية التعامل معهم.
من جانب أخر أكد أسامه برهان نقيب الاجتماعيين أنه سوف يسعي إلى توقيع البروتوكول بأسرع وقت نظرا لأهمية دور الإخصائي الاجتماعي في إصدار التقارير ودراسة الحالة للمسجونين عند دخولهم السجون؛ ومدى التغيرات التي طرأت علي السجين لاحقا لتقييم وتقويم السجناء ومتابعتهم كل فترة حتى انتهاء مدة الحبس.