نقابة الاجتماعيين تشارك في تعديل لائحة تنظيم السجون لتحسين أحوال المحبوسين

عقدت النقابة العامة للاجتماعيين، اجتماعًا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقيادات وزارة الداخلية، لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم السجون، لصالح المسجونين، والمحبوسين احتياطيًا، وذلك بحضور عبدالحميد زيد، وكيل النقابة، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي، واللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وحافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأوضحت في بيان لها أمس، أنه جري الاتفاق على هامش الاجتماع على توقيع برتوكول تعاون بين النقابة ووزارة الداخلية، لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، العاملين بالوزارة، لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، لفهم سلوك المسجونين، وكيفية التعامل معهم.
ولفتت النقابة إلى أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد على أهمية التعديلات المقترحة على لائحة السجون، ووصفها بالخطوات الإيجابية لتحسين أوضاع السجون والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، للنهوض وتحسين أوضاع المحتجزين داخل السجون.
وأشارت إلى أن اللواء أبوبكر الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أوضح أن الوزارة تسعى إلى النهوض بأوضاع السجناء، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أجريت على اللائحة، تعد تأكيدًا للارتقاء بأحوال السجون والسجناء، وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وشدد الدكتور عبدالحميد زيد، وكيل نقابة الاجتماعيين، أنه تم استحداث تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية من حيث عدد ومدة الزيارة، وزيادة مدة التريض، مضيفًا أنه تم إضافة مادة هامة خاصة باللجنة التي تختص بتصنيف المسجون طبقًا لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، حيث أضيف لتلك اللجنة طبيب، وأخصائي اجتماعي ونفسي، لدراسة حالة المسجون الصحية والاجتماعية والثقافية والقدرة الاستيعابية للسجين، وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائق أمامهم، وتقديم برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم".
من جانبه، أكد أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أنه سوف يسعي إلى توقيع البروتوكول بأسرع وقت نظرًا لأهمية دور الأخصائي الاجتماعي في إصدار التقارير ودراسة الحالة للمسجونين عند دخولهم السجون ومدى التغيرات التي طرأت على السجين لاحقًا لتقييم وتقويم السجناء ومتابعتهم كل فترة حتى انتهاء مدة الحبس.