عضو مجلس النواب: قانون المحليات على رأس أولويات البرلمان المقبل

قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، إن البرلمان في الخمس سنوات السابقة، كان له دورا فعالا بشأن إصدار تشريعات جديدة ودور رقابي، وكان هناك فراغ تشريعي في بعض القوانين، خاصة بعد تعديل الدستور في 2014، فظهرت الحاجة لتعديل بعض القوانين السارية، أو إصدار أخرى جديدة، ما شكل عبء كبير على البرلمان.
وأضاف "أبوهميلة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أن الدور التشريعي أخذ دورا كبيرا مقارنة بالرقابي، متوقعا أن يشهد البرلمان الجديد خلال الخمس سنوات المقبلة إصدار بعض التشريعات الهامة، في مقدمتها من وجهة نظره قانون الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن البرلمان، سيعد الأجندة التشريعية الخاصة به خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وأشار إلى أن هناك بعض القوانين المكملة للدستور، وحتى الآن لم تصدر، أخرى تحتاج لبعض التعديلات في ضوء وجود كسور ظهرت عندما جرى تطبيقها، ووجود مجلس الشيوخ يعد إضافة قوية لمجلس النواب، فيما يتعلق بالتشريعات، خاصة أنه به قامات قانونية ودستورية على رأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس المحكمة الدستورية قبل ذلك، ما سيساعد ذلك على تدقيق القوانين قبل وصولها لمجلس النواب، وإنجاز التشريعات.
ولفت إلى أن القانون منح مجلس النواب الأدوات الرقابية لمراقبة الحكومة والأجهزة التنفيذية في الدولة، بداية من السؤال وطلب الإحاطة مرورا بطلب مناقشة عامة ونهاية بالاستجواب، لافتا إلى أن المجلس الماضي أجرى استجواب واحد أو اثنين فقط، حيث كان الأول خاص بوزير التموين والثاني لوزيرة الصحة، وهناك كسور في الخدمات العامة ببعض جهات الدولة ولابد أن يتم تناول هذه المشكلات بشكل طلبات إحاطة أو أسئلة أو مناقشة عامة تُقدم للحكومة.
وأوضح أن تشكيلة مجلس النواب السابق كانت "مقلوبة"، ولم تكن تشكيلة مثالية، لأن ثلاث أرباعه تقريبا مستقلين، والربع أحزاب، ولا يوجد في برلمان في العالم به مثل هذه التركيبة، أي أن المستقلين يشكلون الأغلبية، ما دفع الأحزاب لتشكيل ائتلافات مع المستقلين تحت مسمى "ائتلاف دعم مصر"، وهذا لم يكن الشكل الهرمي المطلوب للحياة النيابية في العالم، فكان لابد أن تكون القاعدة أحزاب والرأس مستقلين.
ولفت إلى أنه في مجلس النواب الجديد، أصبحت القاعدة تتمثل في حزب مستقبل وطن بتمثيل 316 مقعدا، ويمثل الأغلبية، ويليه حزب الشعب الجمهوري بواقع 50 مقعد، ويمثلان ثلثي المجلس، ثم حزب الوفد 26 مقعد، وحماة الوطن 23 مقعد، ومصر الحديثة 11 مقعد، بينما المستقلين 95 مقعد، وأعضاء الأحزاب 500 عضو تقريبا.