«الحرية والعدالة» يتدخل لحل أزمة المادة الثانية.. والقوى المدنية تطلب لقاء «الطيب»

الأزهر يقترح إلزام «الدستورية» بأخذ رأيه فى الأمور المتعلقة بالشريعة دون الالتزام به

تدخل حزب الحرية والعدالة لحل أزمة المادة الثانية فى الدستور الجديد بعد تفاقمها بالجمعية التأسيسية فى ظل إصرار التيار السلفى على تطبيق الشريعة أو توضيح المبادئ الإسلامية أو جعل الأزهر مرجعية دينية.
وقالت مصادر من داخل الاجتماعات، إن لجنة الصياغة كانت قد أوشكت على اختيار أن يكون الأزهر هو المرجعية لتفسير المبادئ إلا أن عمرو موسى عضو اللجنة رفض، واعتبر ذلك قيداً كبيراً، مما أدى لتعطيل تمرير المادة.
ويقود فريد إسماعيل عضو الجمعية والقيادى بحزب الحرية والعدالة المفاوضات مع حزب النور، حيث اجتمع مع عدد من ممثليه فى التأسيسية بينهم الدكتور شعبان عبدالعليم ويونس مخيون ومحمد سعد جاويش وعرض حلا وسطا بالإبقاء على كلمة مبادئ الشريعة مع إضافة فقرة بعدم عمل أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية.
وطالب ممثلو حزب النور بربط الدستور بالشريعة الإسلامية من خلال المذكرة الإيضاحية للدستور مع ذكر وتوضيح أن الشريعة الإسلامية كانت مصدر الكثير من المواد، خصوصاً مواد الحريات مثل مادة الكرامة الإنسانية.
وعلمت «الوطن» أن ممثلى القوى المدنية فى التأسيسية وعلى رأسهم عمرو موسى طلبوا لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للتشاور حول المواد المتعلقة بالدولة والدين فى الدستور الجديد وعلى رأسها المادة الثانية، وقالت مصادر بمشيخة الأزهر إن شيخ الأزهر رحب بأى لقاء للتشاور حول مواد الدستور الجديد بشرط أن يضم كل القوى السياسية الممثلة فى التأسيسية لإحداث التوافق.
بدوره، أكد المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو التأسيسية استمرار تحفظ الأزهر على جعله المرجعية النهائية للدولة فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية لأنه سيجعل منه سلطة فوق السلطات.
وقال إن تفسير نصوص الدستور هو اختصاص القضاء، وكشف عن أن الأزهر اقترح إلزام المحكمة الدستورية العليا بأخذ رأى الأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية لكن لا يكون رأيه ملزماً لأنه ربما تكون هناك حاجة لرأى قانونى يراعى الظروف المجتمعية.
وأضاف عبدالسلام، أنه ليس من مصلحة مصر جعل الأزهر المرجعية النهائية للدولة فى تفسير المبادئ لأنه ربما يؤدى إلى دولة دينية وفى تلك الحالة لن يسمح لأى مشرع بمخالفة رأيه.
وأوضح أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهذا يُعد عدولا عن تفسير المحكمة الدستورية العليا السابق فى هذا الشأن، وشدد على أن الأزهر يرفض أن ينظر له أو يعامل على اعتباره سلطة فهو ليس سلطة إنما أحد مكونات المجتمع المصرى وسمة من سماته.
وحول المقترح الخاص ببقاء المادة الثانية على وضعها فى دستور 1971 مع وضع مادة نص فى فصل السلطة التشريعية بعدم خروج أى من القوانين التى تخالف الشريعة الإسلامية، أكد عبدالسلام أن شيخ الأزهر عندما وصل إليه المقترح قال «إنه يقبل أى نص يمكن من تطبيق الشريعة لأن مصر دولة إسلامية، لكن من الضرورى مراعاة عدم إحداث أى توترات وقلقلة فى المجتمع».
وأضاف «فى رأيى الشخصى أن المادة المقترحة هى عبارة عن ضمانة للمادة الثانية حيث تجعل أى قانون مخالف للشريعة غير دستورى».
بدوره، قال محمد سعد جاويش ممثل حزب النور فى التأسيسية إن التيار السلفى ليس لديه إلا خياران، الأول أن تنص المادة على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، أو أن تظل المادة كما هى فى دستور 1971 مع وضع مادة فى فصل السلطة التشريعية تنص على عدم جواز إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية.