أ ش أ أكد محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، وممثله في الجمعية التأسيسية للدستور، تحفظ الأزهر الشريف على جعله المرجعية النهائية للدولة في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية؛ لأنه سيجعل منه سلطة فوق السلطات.
وقال عبد السلام: "إن الأزهر اقترح عودة جميع مؤسسات الدولة إلى الأزهر الشريف، وأخذ رأيه في جميع الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، بحيث تكون العودة إلى الأزهر ملزمة لكن رأيه غير ملزم".
وأضاف عبد السلام، أنه: "ليس من مصلحة مصر جعل الأزهر المرجعية النهائية للدولة في تفسير المبادئ؛ لأنه قد يؤدي إلى دولة دينية، وفي تلك الحالة لن يسمح لأي مشرع بمخالفة رأي الأزهر".
وأوضح عبد السلام، أن: "مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية". موضحًا أن: "الأزهر يرفض أن يُنظر له أو يُعامل على اعتباره سلطة".
وحول المقترح الخاص ببقاء المادة الثانية على وضعها في دستور 1971، مع وضع مادة أو نص في فصل السلطة التشريعية بعدم خروج أي من القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية، أكد أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قال إنه يقبل أي نص يمكن من تطبيق الشريعة الإسلامية؛ لأن مصر دولة إسلامية، لكن من الضروري مراعاة عدم إحداث أي توترات وقلاقل في المجتمع المصري المتماسك.
وأضاف عبد السلام: "في رأيي أن المادة المقترحة هي عبارة عن ضمانة للمادة الثانية للدستور، حيث تجعل أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية غير دستوري، ويُقضى بعدم دستوريته".
