الأزهر يتحفظ على جعله المرجعية النهائية لتفسير مبادئ الشريعة

أ ش أ

كشف المستشار محمد عبد السلام ، مستشار شيخ الأزهر ممثله في الجمعية التأسيسية للدستور عن تحفظ الأزهر الشريف على جعله المرجعية النهائية للدولة فى تفسير مبادىء الشريعه الإسلامية لأنه سيجعل منه سلطة فوق السلطات.
وأوضح عبد السلام في تصريح اليوم " الأربعاء " أن الأزهر اقترح عودة جميع مؤسسات الدولة إلى الأزهر الشريف وأخذ رأيه فى جميع الشئون المتعلقة بالشريعه الإسلامية بحيث تكون العودة إلى الأزهر ملزمة لكن رأية غير ملزم لأنه قد يكون هناك الحاجة إلى رأى قانونى مع مراعاه الظروف المجتمعيه.
واضاف عبد السلام، أنه ليس من مصلحة مصر جعل الأزهر المرجعية النهائية للدولة فى تفسير المبادىء لانه قد يؤدى إلى دولة دينية، وفى تلك الحالة لن يسمح لأى مشرع بمخالفه رأى "الأزهر".
وقال عبد السلام، إن مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبره فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهذا يعد عدولا عن تفسير المحكمة الدستورية العليا السابق فى هذا الشأن، موضحا أن الأزهر يرفض أن ينظر له أو يعامل على اعتباره سلطة فهو ليس سلطة إنما أحد مكونات المجتمع المصرى وسمة من سماته.
وحول المقترح الخاص ببقاء المادة الثانية على وضعها فى دستور 1971 مع وضع مادة نص فى فصل السلطة التشريعية بعدم خروج أيا من القوانين التى تخالف الشريعة الإسلامية، أكد أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عندما وصل إليه المقترح قال "أنه يقبل أى نص يمكن من تطبيق الشريعة الإسلامية، فمصر دولة إسلامية والشريعة العامة هى تلك الإسلامية، لكن من الضرورى مراعاة عدم إحداث اى توترات وقلقلة فى المجتمع المصرى المتماسك".
واضاف عبد السلام، "فى رأيى أن المادة المقترحة هى عبارة عن ضمانه للمادة الثانية للدستور حيث تجعل اى قانون مخالف للشريعة الإسلامية غير دستورى ويقضى بعدم دستوريته".