كشف د. عبد الرحمن البر عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنة المقومات الأساسية وضعت ثلاث مقترحات لمادة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد. وأوضح البر في تصريحات خاصة ل"بوابة الحرية والعدالة" أن من هذه المقترحات الإبقاء على مادة الشريعة كما هي في دستور 1971، مع وضع مادة جديدة تنص على عدم إصدار قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية. وأضاف البر أن المقترح الثاني هو أن تبقى مادة الشريعة الإسلامية كما هي والنص على أن "الأزهر الشريف" هو المرجعية في تفسير المواد الخاصة بالشريعة ووضع مادة مستحدثة تنص على ذلك. ولفت عضو لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية إلى أن هناك مقترح ثالث باستبدال كلمة "أحكام الشريعة" في المادة الدستورية بد لان من "مبادئ الشريعة". ونبه البر إلى أن الجمعية التأسيسية تواصل أعمالها، متوقعا ان تنتهي منه أواخر الشهر الجاري أو مطلع أكتوبر القادم.