الأزهر مادة جديدة في الدستور

كشف القيادي الإخواني حسين إبراهيم عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن أن أعضاء لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن الجمعية توافقوا علي المادة الثانية من الدستور.
مشيرا الي ان غالبية اعضاء التأسيسية لديهم توافق علي هذه المادة فالجميع مع إبقاء كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في هذه المادة وأن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية الوحيدة في تفسيرها‏.‏
وقال حسين إبراهيم ل الاهرام المسائي إنه تم التوافق ايضا في المادة الثانية علي أن يكون لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام الي شرائعهم الخاصة في احوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية‏.‏
وأضاف انه تم الاتفاق علي استحداث مادة جديدة تقضي بأن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة وأن يكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة في جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وطبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة وتوقع حسين ابراهيم أن يحدث توافق بين اعضاء التأسيسية عن طرح تقرير لجنة المقومات الأساسية علي الجلسات العامة للتأسيسية لحسم الجدل حول المادة الثانية من الدستور بصورة نهائية مؤكدا ان الكلمة الأولي والأخيرة في الصياغة النهائية لهذه المادة هي للجمعية التأسيسية بأغلبية أصوات من يشاركون في التصويت علي هذه المادة‏.‏
وأوضح أن لجنة المقومات الأساسية للدستور تضم جميع القوي السياسية من مختلف التيارات سواء من الإخوان او السلفيين أو القوي السياسية والحزبية الأخري‏.‏
من جهة أخري عقدت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلسة استماع امس مع ذوي الاعاقة والمتخصصين في ذلك المجال الذين طالبوا بأن يتضمن الدستور مادة أو أكثر عن حقوق المعاقين تتلخص في‏3‏ كلمات الدمج الإتاحة التمكين بما يلزم الدولة بدمج المعاقين في المجتمع وإتاحة فرص العمل لهم‏.‏ وشدد المعاقون خلال جلسة الاستماع علي عدة نقاط اساسية منها ضرورة اضافة كلمة الاعاقة في المادة الاولي من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة بحيث لا يكون بين المواطنين تمييز سواء بسبب الجنس او الدين او العقيدة او الاعاقة مطالبين بإلزام الدولة بتعليم لغة الاشارة كإحدي الوسائل للتعامل مع المعاقين في مرحلة التعليم الاساسي وسط مقترحات بأن ينص الدستور صراحة علي لغة الاشارة‏.‏