أشاد المستشار إيهاب وهبي، المتحدث الرسمي لحزب الصرح، اليوم، بالقرار الجمهوري لإنشاء مجلس للإصلاح التشريعي برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قائلًا "هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تعديل أو إلغائها لأنها تمثل عائق حقيقي لتقدم البلد، فمصر تحتاج إلى ثورة تشريعية علي قوانين عقيمة ومستفزة، شُرع أكثرها لصالح حفنة من الفسدة والمنتفعين". وحذر "وهبي"، في بيان عن الحزب، أنه علينا ألا ننسى في ظل وجود هذا المجلس، أن البرلمان هو الكيان الشرعي الوحيد صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، و لا يجوز الاعتداء على اختصاصه و وظيفته وغير مقبول أن تتعدى لجان هذا المجلس دورها وسلطتها، التي أقرها القرار الجمهوري الصادر. بالإضافة إلى أن هذه اللجان معاونة للبرلمان في هذه المرحلة، عن طريق عمل تقييم و دراسة حقيقية وواقعية لبعض القوانين التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء، كرؤية تطرح على البرلمان فتوفر عليه مشقة ووقت وجهد، وعليها أن تضع رؤية تشريعية لما تتطلبه المرحلة غير مخالفة للدستور أو يكون بها عوار دستوري. وجاء بالبيان، أنه كان من الأجدر أن يكون تشكيل اللجنة أشمل وأعم من القانونين فقط، وأنه يجب أن يكون بهذا التشكيل مشاركة حقيقية من المختصين في كافة المجالات المراد إعادة النظر في قوانينها، فالخبرة والممارسة الفعلية للقوانين المنظمة لمجالاتهم سوف تكون قادرة علي تحليل الواقع ومعرفة أين مواضع الخلل في القوانين القديمة لتعديلها أو إلغائها طبقا لواقع ملموس ومجرب.