«الصرح» يشيد بقرار إنشاء مجلس للإصلاح التشريعي

اشاد المستشار ايهاب وهبى المحامى و المتحدث الرسمى لحزب الصرح بالقرار الجمهوري بإنشاء مجلس للإصلاح التشريعي، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قائلا "الحقيقة هناك الكثير من القوانين التى تحتاج أن يتم تعديلها بل اكاد اجزم بحتمية نسفها وكانت تمثل عائق حقيقي لتقدم هذا البلد، فمصر تحتاج حقا الي ثورة تشريعية علي قوانين عقيمه ومستفذه شرع اكثرها لصالح حفنه من الفسده والمنتفعين".
واستطرد "وهبى " محذراً أن علينا الا ننسى فى ظل وجود هذا المجلس أن البرلمان هو الكيان الشرعي الوحيد صاحب الاختصاص الاصيل فى التشريع و لا يجوز الاعتداء على اختصاصه و وظيفته وغير مقبول أن تتعدى لجان هذا المجلس دورها وسلطتها التي اقرها لها القرار الجمهوري الصادر مضيفًا أنه يري انها لجان معاونه للبرلمان فى هذه المرحله عن طريق عمل تقييم و دراسة حقيقية و واقعيه لبعض القوانين التى تحتاج إلى تعديل أو الغاء كرؤية تطرح علي البرلمان فتوفر علي البرلمان القادم مشقة ووقت وجهد وعليها ان تضع رؤية تشريعية لما تتطلبه المرحله غير مخالفه للدستور او يكون بها عوار دستوري .
كما اضاف " وهبي " نري ان الواقع يقول انه كان من الآجدر أن يكون تشكيل هذه اللجنة آشمل واعم من القانونين فقط فكان يجب أن يكون بهذا التشكيل مشاركة حقيقية من المختصين فى كافة المجالات المراد اعادة النظر في قوانينها فالخبرة والممارسة الفعلية للقوانين المنظمة لمجالاتهم ستكون قادرة علي تحليل الواقع ومعرفة اين مواضع الخلل في القوانين القديمه لتعديلها أو الغائها طبقا لواقع ملموس ومجرب، مضيفًا أنه يري انه كان يجب أن تشتمل علي ممثلي للاحزاب حيث أن القانون لا يجب أن يكون موافق لمواد الدستور فقد بل يجب أن يكون قانون واقعي و موافق لمتطلبات الحياة فى كافة المجالات حتى لا يصعب تطبيقه.
و اختتم "وهبى" قائلا : "أن اصدار أو تعديل أو الغاء القوانين القديمة عمل ضروري تحتاجه مصر للنهوض والمضي بمستقبلها الي الأمام .مضيفًا أن مصر تحتاج الي تشريعات للانتقال من الدولة العميقة إلى الدولة المدنية التى تعتمد فى الاساس على سيادة القانون واحترامه وهذا يقتضي أن نضع في اعتبارنا أن العدالة البطيئه تتساوى مع الظلم وأن العدالة الناجزة تعتمد في الاساس علي كيان تشريعي قوي وواقعي وملم بثغرات القوانين ولن يكون هذا الا بوجود برلمان قوي وحقيقي ومعبر عن ما يريده الشعب وتقتضيه المرحلة حتي لا ندخل في فوضي تشريعيه تعرقل مسيرتنا .لذل نري انه لا يجب ابدا تخرج اللجنه المشكله عن الاختصاصات التي قررت بالقرار الجمهوري والا تتعداها