أشاد المستشار إيهاب وهبى، المحامى والمتحدث الرسمى لحزب الصرح، بالقرار الجمهوري بإنشاء مجلس للإصلاح التشريعي، برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء. وقال "آن الحقيقة هناك الكثير من القوانين التى تحتاج ان يتم تعديلها بل اكاد اجزم بحتمية نسفها وكانت تمثل عائق حقيقي لتقدم هذا البلد، فمصر تحتاج حقا الي ثورة تشريعية علي قوانين عقيمه ومستفذه شرع اكثرها لصالح حفنه من الفسده والمنتفعين". وتابع وهبى "علينا الا ننسى فى ظل وجود هذا المجلس ان البرلمان هو الكيان الشرعي الوحيد صاحب الاختصاص الاصيل فى التشريع و لا يجوز الاعتداء على اختصاصه و وظيفته وغير مقبول ان تتعدى لجان هذا المجلس دورها وسلطتها التي اقرها لها القرار الجمهوري الصادر حيث نري انها لجان معاونه للبرلمان فى هذه المرحله عن طريق عمل تقييم و دراسة حقيقية و واقعيه لبعض القوانين التى تحتاج الى تعديل او الغاء كرؤية تطرح علي البرلمان فتوفر علي البرلمان القادم مشقة ووقت وجهد وعليها ان تضع رؤية تشريعية لما تتطلبه المرحله غير مخالفه للدستور او يكون بها عوار دستوري". واضاف وهبي "نري ان الواقع يقول انه كان من الآجدر ان يكون تشكيل هذه اللجنه آشمل واعم من القانونين فقط فكان يجب ان يكون بهذا التشكيل مشاركه حقيقيه من المختصين فى كافة المجالات المراد اعادة النظر في قوانينها فالخبره والممارسه الفعلية للقوانين المنظمه لمجالاتهم ستكون قادرة علي تحليل الواقع ومعرفة اين مواضع الخلل في القوانين القديمه لتعديلها او إلغائها طبقا لواقع ملموس ومجرب، وايضا نري انه كان يجب ان تشتمل علي ممثلي للاحزاب حيث ان القانون لا يجب ان يكون موافق لمواد الدستور فقد بل يجب ان يكون قانون واقعي و موافق لمتطلبات الحياه فى كافة المجالات حتى لا يصعب تطبيقه".