جابر نصار : "حجَمنا" المحاكمات العسكرية للمدنيين فى وثيقة الدستور الجديد

جابر نصار
قال الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الصياغة فى لجنة الخمسين ,"إن اللجنة حجمت المحاكمات العسكرية للمدنيين فى وثيقة الدستور الجديد ".
وأشار إلى أن صناعة النص الدستوري أمر يرتبط بإشكاليات الواقع ..والمشرع دائما يجب ان يضع نفسه فى هذا الإطار ..ولايخرج عنه .
واستطرد قائلًا : "كنا نأمل إلغائها نهائيًا ,لكن الظروف الحالية تحتاج إلى الإبقاء على هذا النص مع وضع ضوابط صارمة فى تطبيقه ".
وشدد على أنه بموجب الموافقة على هذا الدستور يجب البدء فى اجراء تعديل تشريعى على قانون القضاء العسكري .
وأشار "نصار "خلال مؤتمر الشراكة الوطنية "أن لجنة الخمسين لم تكن لجنة كان لدينا هواجس فى اللجنة حول تقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية .
وانتهت النقاشات بضرورة فتح الباب وتركه للمشرع ..وقال لجنة الخمسين لم تكن لجنة سياسية أو حزبيه ..وبالتالى لم يكن لدينا رويه سياسية ولكن كنا نمتلك تخوفات المواطن العادي .
وشدد على أن وثيقة الدستور الجديد كفلت حقوقا وامتيازات حقيقية للعمال والفلاحين .مبينا الى ان الغاء نسبة العمال والفلاحين أمر طبيعي لبناء مجلس تشريعي قوي .
وقال " إن الغاء هذة النسبة لن تؤثر على عملية الاستفتاء ,خاصة وان كل من انتفعوا بهذة النسبة ليسوا من العمال والفلاحين ".