جابر نصار: أردنا إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين لكن الظروف الحالية تحتاج للإبقاء عليها بضوابط صارمة

أكد الدكتور جابر نصار، مقرر لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد حجم المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة كانوا يرغبون فى إلغائها نهائيًا، إلا أن الظروف الحالية تحتاج إلى الإبقاء على هذا النص مع وضع ضوابط صارمة فى تطبيقه.
وأشار نصار - خلال كلمته أمام مؤتمر "الشراكة الوطنية" الذى عقد بمركز إعداد القادة بالعجوزة اليوم حول مشروع الدستور الجديد - إلى أن لجنة الخمسين كان لديها هواجس حول تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية وانتهى النقاش إلى ترك الموضوع للمشرع ليتولى حسمه.
وقال إن لجنة الخمسين لم تكن لجنة سياسية أو حزبيه ولكن كنا نمتلك تخوفات المواطن العادى. كما شدد نصار على أن وثيقة الدستور الجديد كفلت حقوقا وامتيازات حقيقية للعمال والفلاحين، موضحًا أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين أمر طبيعى لبناء مجلس تشريعى قوى.
وتابع: "إلغاء هذه النسبة لن تؤثر على عملية الاستفتاء، خاصة أن كل من انتفعوا بهذه النسبة ليسوا من العمال والفلاحين".