ممثل الفلاحين رافضًا إلغاء نسبتهم والعمال بالدستور: "الصياغة" وضعت موادًا لم تناقشها "الخمسين"

رفض ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التصريحات التي أدلى بها محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، بشأن موافقته على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين بالدستور الجديد.
وقال ممثل الفلاحين، خلال جلسة لجنة الخمسين أمس، إنه اجتمع مع ممثلي الفلاحين ب27 محافظة واعترضوا على إلغاء النسبة، واقترحوا أنهم يمكنهم القبول بإلغائها بشرط إلغاء أي كوتة لأي فئة أخرى بالدستور، إلى جانب الإبقاء على الغرفة الثانية بالبرلمان مع تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين.
وأضاف ممدوح حمادة، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم، أن "الأقنعة سقطت داخل لجنة الخمسين؛ فهناك شخصيات تسيطر على أعمال اللجنة، بينها منى ذو الفقار وميرفت التلاوي وجابر نصار، ومجموعة من الشباب باللجنة، منهم أحمد عيد ومحمود بدر ومحمد عبدالعزيز وعمرو صلاح"، مؤكدًا "فوجئت بمواد بالدستور لم تناقشها اللجنة وقامت لجنة الصياغة بوضعها".
وهدد ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين، بأنه في حالة إصرار اللجنة على موقفها ستكون هناك وسائل للتصعيد ضد اللجنة، منها الانسحاب من اللجنة، وحشد الفلاحين والمواطنين بمختلف فئاتهم للتصويت ب"لا" على الدستور.