انتقد ممدوح حمادة، أحد ممثلى الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، ما أعلنه المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، محمد سلماوى، بشأن موافقة ممثل الفلاحين على إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين بالدستور. وأشار إلى أن ما قاله خلال جلسة الخمسين أمس، هو أنه اجتمع مع ممثلى الفلاحين ب27 محافظة والذين اعترضوا على إلغاء النسبة، واقترحوا أنهم يمكنهم القبول بإلغائها بشرط إلغاء أى كوتة لأى فئة أخرى بالدستور، إلى جانب الإبقاء على الغرفة الثانية بالبرلمان مع تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين. وأضاف حمادة فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن الأقنعة سقطت داخل لجنة الخمسين، موضحا أن هناك شخصيات تسيطر على أعمال لجنة الخمسين من بينها " منى ذو الفقار وميرفت التلاوى وجابر نصار، وكذلك مجموعة الشباب باللجنة قاصدا أحمد عيد، ومحمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وعمرو صلاح. وأشار إلى أنه فوجئ بمواد بالدستور لم تناقشها اللجنة وقامت لجنة الصياغة بوضعها.وهدد ممثل الفلاحين بالخمسين، بأنه فى حالة إصرار اللجنة على موقفها فسوف يكون هناك وسائل للتصعيد ضد اللجنة، منها الإنسحاب من اللجنة، وحشد الفلاحين والمواطنين بمختلف فئاتهم للتصويت بلا على الدستور القادم خلال الاستفتاء.