اعترض ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، على ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم اللجنة بشأن موافقة ممثل الفلاحين على إلغاء نسبة ال50% "عمال وفلاحين" بالدستور. وقال إنه اجتمع مع ممثلي الفلاحين ب27 محافظة والذين اعترضوا على إلغاء النسبة، واقترحوا القبول بإلغائها بشرط إلغاء أى كوتة لأى فئة أخرى بالدستور، إلى جانب الإبقاء على الغرفة الثانية بالبرلمان مع تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين بالدستور. وهدد ممثل الفلاحين ب"الخمسين"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، بأنه فى حالة إصرار اللجنة على موقفها، فسوف يكون هناك وسائل للتصعيد ضد اللجنة، منها الانسحاب من اللجنة، وحشد الفلاحين والمواطنين بمختلف فئاتهم، للتصويت بلا على الدستور القادم خلال الاستفتاء. وأشار حمادة إلى أن هناك شخصيات تسيطر على أعمال لجنة الخمسين، من بينها: منى ذو الفقار وميرفت التلاوى وجابر نصار، وكذلك مجموعة الشباب باللجنة: أحمد عيد ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وعمرو صلاح، وأشار إلى أنه فوجئ بمواد بالدستور لم تناقشها اللجنة وقامت لجنة الصياغة بوضعها.