نصار: حجمنا المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور

قال الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الصياغة فى لجنة الخمسين, "إن اللجنة حجمت المحاكمات العسكرية للمدنيين فى وثيقه الدستور الجديد".
وأشار إلى أن صناعة النص الدستورى أمر يرتبط باشكاليات الواقع، والمشرع دائما يجب أن يضع نفسه فى هذا الإطار.
ولا يخرج عنه، واستطرد قائلا "كنا نأمل إلغائها نهائيا, لكن الظروف الحالية تحتاج إلى الإبقاء على هذا النص مع وضع ضوابط صارمة فى تطبيقه".
وشدد على أنه بموجب الموافقة على هذا الدستور يجب البدء فى إجراء تعديل تشريعى على قانون القضاء العسكرى.
وأشار "نصار"خلال مؤتمر الشراكة الوطنيه "أن لجنة الخمسين لم تكن لجنة، كان لدينا هواجس فى اللجنة حول تقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية.
وانتهت النقاشات بضرورة فتح الباب وتركه للمشرع.
وقال لجنة الخمسين لم تكن لجنة سياسية أو حزبية.
وبالتالى لم يكن لدينا رؤية سياسية ولكن كنا نمتلك تخوفات المواطن العادى.
وشدد على أن وثيقة الدستور الجديد كفلت حقوقا وامتيازات حقيقية للعمال والفلاحين .مبينا الى ان الغاء نسبة العمال والفلاحين امر طبيعى لبناء مجلس تشريعى قوى .وقال "ان الغاء هذة النسبة لن تؤثر على عملية الاستفتاء ,خاصة وان كل من انتفعوا بهذة النسبة ليسوا من العمال والفلاحين" .