أشاد المستشار ايهاب وهبى, المحامى والمتحدث الرسمى لحزب الصرح بالقرار الجمهوري بإنشاء مجلس للإصلاح التشريعي، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قائلا آن الحقيقة هناك الكثير من القوانين التى تحتاج ان يتم تعديلها بل أكاد أجزم بحتمية نسفها وكانت تمثل عائق حقيقي لتقدم هذا البلد، فمصر تحتاج حقا الي ثورة تشريعية علي قوانين عقيمه ومستفذه شرع اكثرها لصالح حفنه من الفسده والمنتفعين . واستطرد "وهبى" محذراً ان علينا الا ننسى فى ظل وجود هذا المجلس ان البرلمان هو الكيان الشرعي الوحيد صاحب الاختصاص الاصيل فى التشريع و لا يجوز الاعتداء على اختصاصه و وظيفته وغير مقبول ان تتعدى لجان هذا المجلس دورها وسلطتها التي اقرها لها القرار الجمهوري الصادر حيث نري انها لجان معاونه للبرلمان فى هذه المرحله عن طريق عمل تقييم و دراسة حقيقية و واقعيه لبعض القوانين التى تحتاج الى تعديل او الغاء كرؤية تطرح علي البرلمان فتوفر علي البرلمان القادم مشقة ووقت وجهد وعليها ان تضع رؤية تشريعية لما تتطلبه المرحله غير مخالفه للدستور او يكون بها عوار دستوري .
كما أضاف "وهبي" نحن نري ان الواقع يقول انه كان من الآجدر ان يكون تشكيل هذه اللجنه آشمل واعم من القانونين فقط فكان يجب ان يكون بهذا التشكيل مشاركة حقيقية من المختصين فى كافة المجالات المراد اعادة النظر في قوانينها فالخبرة والممارسة الفعلية للقوانين المنظمة لمجالاتهم ستكون قادرة علي تحليل الواقع ومعرفة أين مواضع الخلل في القوانين القديمه لتعديلها او الغائها طبقا لواقع ملموس ومجرب، وأيضا نري انه كان يجب ان تشتمل علي ممثلي للاحزاب حيث ان القانون لا يجب ان يكون موافق لمواد الدستور فقد بل يجب ان يكون قانون واقعي وموافق لمتطلبات الحياه فى كافة المجالات حتى لا يصعب تطبيقه.