أشاد المستشار إيهاب وهبى المحامي والمتحدث الرسمي لحزب الصرح، بالقرار الجمهوري بإنشاء مجلس للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس الوزراء، قائلاً: هناك الكثير من القوانين التى تحتاج تعديلاً، بل أكاد أجزم بحتمية نسفها وكانت تمثل عائقًا حقيقيًا لتقدم هذا البلد، فمصر تحتاج حقًا إلى ثورة تشريعية على قوانين عقيمة ومستفزة شُرع أكثرها لصالح حفنة من الفسدة والمنتفعين. وحذر من أن ينسى الجميع فى ظل وجود هذا المجلس أن البرلمان هو الكيان الشرعي الوحيد صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع ولا يجوز الاعتداء على اختصاصه ووظيفته وغير مقبول أن تتعدى لجان هذا المجلس دورها وسلطتها التي أقرها لها القرار الجمهوري الصادر، حيث نرى أنها لجان معاونة للبرلمان فى هذه المرحلة عن طريق عمل تقييم ودراسة حقيقية وواقعية لبعض القوانين التى تحتاج إلى تعديل أو إلغاء، كرؤية تطرح على البرلمان فتوفر على البرلمان القادم مشقة ووقتًا وجهدًا وعليها أن تضع رؤية تشريعية لما تتطلبه المرحلة غير مخالفة للدستور أو يكون بها عوار دستوري.