معتصم فتحي يكشف للنيابة تورط محافظ سابق في رشاوى لإصدار تراخيص مبانٍ

فتحي للنيابة: التهامي استغل 7 سيارات فارهة من الهيئة لخدمة أسرته

واصلت نيابة الأموال العامة اليوم، تحقيقاتها الموسعة في بلاغ المقدم معتصم فتحي، الضابط بهيئة الرقابة الإدارية، ضد محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، والذي اتهمه فيه بالتستر على رموز النظام السابق بعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالي والإهمال والتباطؤ في وقائع الفساد الخاصة برموز نظام مبارك.
واستكمل المستشار محمد البرلسي، رئيس النيابة، سماع أقوال فتحي حول الوقائع التي تضمنها البلاغ، حيث قدم فتحي مستندات جديدة خلال التحقيقات تضمنت كشف واقعة فساد كبرى تورط فيها أحد المحافظين السابقين أثناء توليه منصبه، وأكد بالمستندات أن المحافظ المتهم حصل على مبالغ مالية طائلة من رجال أعمال على سبيل الرشوة.
وأوضح فتحي، خلال التحقيقات التي استمرت لأكثر من 4 ساعات متواصلة، أن التحريات التي أجريت حول المحافظ المتهم أثبتت إجرائه تعاملات تجارية، عبارة عن عمليات بيع وشراء لعقارات وأراض بأرخص الأسعار، وبيعها مرة أخرى بأسعار مبالغ فيها، مقابل إنهاء تراخيص مباني وأراض لصالح رجال الأعمال، والذين من بينهم عضو مجلس شعب شهير، وأمين عام الحزب الوطني بالمحافظة.
وسلم فتحي للنيابة مجموعة من المستندات ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، محمد فريد التهامي، والتي تؤكد تورطه في تعمد عدم الكشف عن تلك الوقائع على الرغم من قيام أعضاء بالهيئة بتقديم التحريات الكاملة حول تلك الوقائع.
وفجر فتحي مفاجأة خلال التحقيقات، حيث قدم للنيابة ما يفيد باستغلال التهامي، وظيفته ومنصبه في الحصول على 7 سيارات فارهة بسائقيها، إضافة إلى صرف الوقود الخاص بها من الهيئة، والتي كانت تخدم زوجته ووالدته وشقيقته.
وأوضح أن تلك السيارات عبارة عن سيارة "مرسيدس E320"، و"جيب شيروكي"، و "بي إم دبليو"، و"هيونداي سوناتا"، و"بيجو 406"، و"أوبل أسترا"، و"دايو ليجانزا"، وأن تلك السيارات كانت مخصصة بسائقيها التابعين للهيئة والذين يحصلون على رواتبهم منها لخدمة أسرة التهامي دون وجه حق، وذلك لأكثر من 7 سنوات متتالية، وقدم المستندات التي تدل على أقواله بأرقام السيارات ومستندات صرف الوقود للنيابة العامة وطالب بالتحقيق في كل تلك الوقائع.