معتصم فتحى يكشف للأموال العامة بالمستندات تستُّر رئيس الرقابة على فساد وزير سابق

النيابة تستكمل التحقيقات الأحد.. ومقدم البلاغ يفضح مسئولين جدداً

فجّر المقدم معتصم فتحى، الضابط بهيئة الرقابة الإدارية، مفاجأة من العيار الثقيل خلال التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة فى البلاغ المقدم منه ضد محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، والذى اتهمه فيه بالتستر على رموز النظام البائد بعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى والإهمال والتباطؤ فى وقائع الفساد الخاصة برموز نظام مبارك.
وقدم فتحى للمستشار محمد البرلسى، رئيس النيابة، عدة مستندات جديدة تثبت اتهاماته خلال جلسة التحقيق، تضمنت تلك المستندات خطابا من رئيس الهيئة السابق يفيد بإصداره تعليمات بوضع التحريات أو المذكرات الخاصة بأحد الوزراء السابقين من نظام مبارك، فى الخزينة السرية بالهيئة، وشدد على عدم التصرف فيها إلا بناء على تعليمات واضحة منه شخصيا، وهى تحريات كانت قد طلبتها النيابة العامة حول وقائع فساد تمس هذا الوزير.
وسلم فتحى خلال التحقيقات مذكرة تحريات صادرة من رئيس الهيئة ضد الوزير، وأكد أنها جاءت منقوصة غير كاملة وقال إنها تم التستر فيها على وقائع الفساد التى اتهم فيها وأخفى المعلومات عن النيابة العامة، وقام فتحى بتسليم ما يثبت تلك الواقعة بالتحريات الكاملة حول واقعة التستر على الفساد التى ذكرها فى أقواله.
وناقشت النيابة المقدم معتصم فتحى حول تلك الوقائع وتوقيت حدوثها ومعلوماته عنها، وملابسات وقوعها، وفى نهاية التحقيقات أجلت النيابة التحقيقات على أن تستكمل سماع أقواله فى جلسة الأحد المقبل، والتى من المقرر أن يقدم خلالها فتحى بعض المستندات الأخرى حول وقائع تستر رئيس الهيئة السابق، محمد فريد التهامى، على أحد المحافظين المنتمين للنظام السابق.
وأكد معتصم فتحى، عقب انتهاء التحقيقات، أن قطار الثورة وصل أمس الأول إلى هيئة الرقابة الإدارية بقرار الرئيس محمد مرسى بإحالة رئيسها إلى التقاعد وتعيين أحد أبناء الهيئة رئيسا لها وهو ما لم يحدث من قبل، وأشار فى تصريحات ل«الوطن» إلى أنه يدعو المواطنين إلى تقديم البلاغات حول أى وقائع فساد للجهات المختصة لاستكمال أهداف الثورة.
وكان معتصم فتحى قدم بلاغا للنائب العام حمل رقم 2248 لسنة 2012 عرائض النائب العام أفاد بأن المشكو فى حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة، خاصة خلال 2008 وإلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين، وبعض رجال الأعمال الموالين للنظام الحاكم السابق، بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال الوطن إلى الخارج، واتهم أعضاء بالمجلس العسكرى بالتورط فى قضايا فساد، منها تهريب السولار المدعم، مما رفع ثروات بعضهم إلى 50 مليون جنيه.