ضابط بالرقابة الإدارية يطالب بسرعة استلام مستندات الهيئة قبل " فرمها "

استمعت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، وبمعرفة المستشار محمد البرلسى رئيس النيابة، لأقوال معتصم فتحى، الضابط بهيئة الرقابة الإدارية فى بلاغه ضد محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية المحال للمعاش بقرار رئاسي.

وتستمع النيابة للاتهامات الموجهة ل " تهامي " وهى التستر على رموز النظام البائد بعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى والإهمال والتباطؤ فى وقائع الفساد.


وطالب مقدم البلاغ بتشكيل لجنة محايدة لاستلام خزنة هيئة الرقابة الإدارية، لوقف عمليات فرم المستندات والملفات التى تتم من قبل رئيس الهيئة لإعدام وإخفاء معالم الفساد المتستر عليها.

كان البلاغ الذى حمل رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أفاد بأن المشكو فى حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة وخاصة خلال 2008 وحتى عام 2012، بحماية العديد من المسئولين السابقين، وبعض رجال الأعمال الموالين للنظام السابق، بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال الوطن.


واتهم البلاغ أعضاء بالمجلس العسكرى بالتورط فى قضايا فساد منها تهريب السولار المدعم مما رفع ثروات بعضهم إلى 50 مليون جنيه بالإضافة إلى تحويل بلاغات توثق وقائع فساد وغسيل أموال ضد مبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان للنيابة العسكرية التى حفظتها بعد 15 يوماً من الثورة .