طالب المقدم معتصم فتحى، عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق، نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، بتشكيل لجنة محايدة سريعة لاستلام خزنة هيئة الرقابة الإدارية لوقف عمليات فرم المستندات والملفات التى تتم من قبل رئيس الهيئة لإعدام وإخفاء معالم الفساد المتستر عليها، على حد قوله. وحددت نيابة الأموال العامة جلسة الاثنين المقبل، لاستكمال سماع أقوال فتحى فى البلاغ المقدم منه ضد محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، يتهمه بالتستر على رموز النظام البائد بعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى والإهمال والتباطؤ فى وقائع الفساد. كان البلاغ الذى حمل رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أفاد بأن المشكو فى حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة، وخاصة خلال 2008 وإلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين، وبعض رجال الأعمال الموالين للنظام الحاكم السابق، بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال الوطن. واتهم البلاغ أعضاء بالمجلس العسكرى بالتورط فى قضايا فساد، منها تهريب السولار المدعم، مما رفع ثروات بعضهم إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بلاغات توثق وقائع فساد وغسيل أموال ضد مبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان، للنيابة العسكرية، التى حفظتها بعد 15 يوماً من الثورة.
