حددت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات يوم الأربعاء المقبل لبدء التحقيق فى بلاغ معتصم فتحى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، ضد محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، يتهمه فيه بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته والتستر على العديد من مخالفات وجرائم رموز النظام السابق وعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات مبارك وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى د.محمد مرسى. ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال الضابط مقدم البلاغ فى أولى جلسات التحقيق يوم الأربعاء المقبل . كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال البلاغ رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقة قام خلال فترة تولية عملة بالهيئة وخاصة من خلال 2008 وإلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والإشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى الى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن. وأضاف أن الوقائع التى تم اخفائها عن العدالة عن فساد النظام السابق وعدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجله علاء وجمال، والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ما ورد اليه من معلومات، وما تم تقديمه تم بناء على اصرار اعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، مشيرا إلى وجود اهمال وتعمد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج. وأشار إلى تعمد رئيس الهيئة -بحسب تعبيره- عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفى حالة عدم طلبها لا يتم ارسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما ما يخص تورط الرئيس وأبناؤه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالى د.محمد مرسى ورئيس الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون فى الأرض فسادا، كما جاء في البلاغ. وقال البلاغ إن هناك تعمد إخفاء، وتستر على وقائع عديدة جاء ذكرها في البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس الشعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وواقعة التستر على رشوة محافظ جنوبسيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة لمحافظ السويس السابق، والتستر على واقعة تسهيل الإستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى، وواقعة رشوة وزير الانتاج الحربى السابق، وإخفاء التستر على واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعة قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على فساد خاصة بأعضاء بالمجلس العسكرى.
