نيابة الأموال العامة تبدأ التحقيق في بلاغ ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية

قال المقدم معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق أن نيابة الاموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابة الاموال العامة حددت جلسة بعد غد، الأربعاء؛ للاستماع لأقوال وتقديم مستندات وتدعم بلاغه. ضد محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، يتهمه فيه بأنه قام بالتستر على العديد من النظام السابق وعدم تقديم التحريات الأزمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى والإهمال والتباطىء فى وقائع الفساد.

كان البلاغ الذى حمل رقم 2248لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأن المشكو فى حقه قام خلال فترة تولية عمله بالهيئة وخاصة من خلال 2008 والى 2012 بحماية العديد من المسؤلين السابقين وبعض رجال الأعمال الموالين للنظام الحاكم وخيانة الأمانة التى اؤتمن عليها من أبناء وطنه وتوليه لأكبر جهاز لمكافحة الفساد من البلاد، والمساعدة والاشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق مما أدى الى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن.

وأضاف أن الوقائع التى تم إخفائها عن العدالة عن فساد النظام السابق عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق ونجليه والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجله علاء وجمال والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم ما ورد إليه كافة من معلومات وما تم تقديمة تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، والإهمال واعتماد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد مما سهل تهريب الأموال للخارج.

واتهم «فتحى» أعضاء بالمجلس العسكرى بالتورط فى قضايا فساد، منها تهريب السولار المدعم، مما رفع ثروات بعضهم إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بلاغات توثق وقائع فساد وغسيل أموال وأماكن إخفاء الخزائن الخاصة ب«مبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان» للنيابة العسكرية، التى حفظتها بعد 15 يومًا من الثورة، فضلاً عن حماية المشير طنطاوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية حتى لا تُفتح ملفات رموز الدولة.