التحقيق مع رئيس «الرقابة الإدارية» السابق خلال أيام في إخفاء أدلة تدين نظام مبارك

واصلت نيابة الأموال العامة، ظهر الاثنين، سماع أقوال معتصم فتحى، الضابط السابق بالرقابة الإدارية، حول بلاغه الذى يتهم فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية المقال بقرار رئاسى، الأحد، وآخرين بالتستر وإخفاء أدلة وتقارير رقابية كان من شأنها إدانة رموز النظام السابق أثناء محاكمتهم.
وذكر الضابط، الذى أقيل من عمله قبل عامين، فى التحقيقات التى أجراها المستشار محمد البرلسى، رئيس النيابة، أن تحرياته وزملائه فى الرقابة الإدارية توصلت إلى تورط رؤساء هيئات استثمارية ووزراء سابقين، بينهم إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال محمد فريد خميس، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، فى قضايا فساد، وسلموا التقارير إلى محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، وبعد أيام اكتشفوا تحريات مخالفة تم إرسالها إلى النيابة العامة.
وأضاف أنهم علموا أن رئيس الجهاز أخفى معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته وتستر على العديد من مخالفات وجرائم رموز النظام السابق ولم يقدم التحريات اللازمة حول ممتلكات مبارك، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة للرئيس محمد مرسى وذلك بأوامر عليا.
وعلمت «المصرى اليوم» أن النيابة العامة ستطلب، خلال أيام، استدعاء رئيس الجهاز السابق لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه، كما ستستدعى، خلال أيام، عددا من الضباط العاملين بالجهاز لسؤالهم حول أقوال المبلغ.
وقال المصدر إنه فور الانتهاء من سماع أقوال مقدم البلاغ سوف تطلب النيابة تحريات من جهات رقابية غير «الرقابة الإدارية».
كان الضابط السابق قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد بالبلاغ رقم 2248 لسنة 2012، وتمت إحالته إلى نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، وقال «فتحى»، فى جلسة الاستماع الأولى أمام النيابة، إن رئيس الهيئة السابق «المشكو فى حقه» قام خلال فترة توليه عملة بالهيئة، خاصة فى الفترة من 2008 إلى 2012، بحماية العديد من المسؤولين السابقين والمساعدة والاشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى الى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن.
وأضاف أن الوقائع التى تم إخفاؤها عن العدالة كانت عن فساد النظام السابق وعدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وولديه، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح علاء وجمال، نجلى الرئيس السابق والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم جميع ما ورد إليه من معلومات، وما تم تقديمه تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، مشيرا إلى وجود إهمال وتعمد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
وأكمل: «هناك تعمد إخفاء، وتستر على وقائع عديدة جاء ذكرها فى البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضوا سابقا بمجلس الشعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وواقعة التستر على رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة لمحافظ السويس السابق، والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى، وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربى السابق، وإخفاء التستر على واقعة رشوة مسؤولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعة قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على وقائع فساد خاصة بأعضاء بالمجلس العسكرى».
وسألت النيابة الضابط عن المستندات التى تؤكد صحة كلامه فرد بأن التقارير التى تؤكد أقواله موجودة لدى رئيس الهيئة.