المستشار علي الهواري:

اليوم.. بدء ا لتحقيق في بلاغ يتهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإخفاء مستندات فساد تدين رموز النظام السابق

حدد المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا جلسة اليوم لسماع اقوال معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الادارية »سابقا« لمناقشته في البلاغ المقدم منه ضد محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الادارية خلال فترة توليه عام 8002 حتي 2102 متهما اياه لحمايته للعديد من المسئولين السابقين وبعض رجال الاعمال الموالين للنظام الحاكم السابق واعضاء الحزب الوطني وتزويره للحقائق وعدم تقديمها للعدالة باخفاء ادلة الاثبات والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق مما ادي في النهاية الي هروب ملايين الجنيهات المستولي عليها من أموال الوطن..
والجدير بالذكر بان مقدم البلاغ ساهم في كشف العديد من وقائع الفساد الخاصة بكبار المسئولين بالدولة وآخرها قضية محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق ويباشر التحقيق محمد البرلسي رئيس النيابة تحت اشراف المستشار اشرف رزق المحامي العام.
تضمن البلاغ وقائع تم اخفاؤها عن العدالة عن فساد النظام السابق منها عدم تقديم كامل التحريات والادلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق واولاده والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الاعمال في مصر وخارجها ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجليه علاء وجمال والاكتفاء بالرد علي طلبات النيابة وعدم تقديم كل ما ورد إليه من معلومات وماتم تقديمه تم بناء علي اصرار اعضاء وضباط محترمين بالهيئة علي تقديمها للنيابة وادارة الكسب غير المشروع.
والاهمال واعتماد التباطؤ في ضبط وقائع الفساد والاوراق التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد مما سهل تهريب الاموال للخارج في وقائع معلومة للكافة للرئيس وابنائه.
وتعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين فقط وفي حالة عدم طلبها لا يتم الارسال الي جهات التحقيق وترك رئيس الديوان رئيس الجمهورية لمدة 04 يوما يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وابنائه.وتعمد اخفاء والتستر علي واقعة تورط 41 عضو مجلس الشعب في قضية العلاج علي نفقة الدولة وكذا التستر علي واقعة رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق والتستر علي واقعة رشوة محافظ السويس السابق..
وكذا تعمد اخفاء والتستر علي واقعة تسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدي واخفاء التستر علي واقعة رشوة وزير الانتاج الحربي.و حجب بعض المعلومات عن النيابة العامة وجهاز التحقيق وادارة الكسب غير المشروع ووحدة غسل الاموال للعديد من بقايا النظام السابق وطمس الحقيقة.