ضابط بالرقابة الإدارية للنيابة: رئيس الهيئة تستر على فساد أعضاء ب"العسكرى"

قال معتصم فتحي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى تحقيقات النيابة إن محمد فريد التهامي، رئيس الهيئة، أخفى معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى، وتستر علي العديد من مخالفات رموز النظام السابق، وفساد خاص بأعضاء بالمجلس العسكري.
وذكر فتحي، على مسئوليته، فى التحقيقات التى تجريها معه نيابة الأموال العامة اليوم، التى يباشرها المستشار الدكتور محمد أيوب، تحت إشراف المستشار على الهوارى، إن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تستر على وقائع فساد خطيرة أخفاها عن العدالة، كان من شأنها فضح فساد النظام السابق، على حد قوله، وتعمد المشكو فى حقه عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال في مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح علاء وجمال.
وأضاف ضابط الرقابة الإدارية -على مسئوليته- أن رئيس الهيئة اكتفى بالرد علي طلبات النيابة وعدم تقديم كل ما ورد إليه من معلومات، وأن ما تم تقديمه تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، ووجود إهمال وتعمد التباطؤ في ضبط وقائع الفساد والأوراق، التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
واتهم الضابط -على عهدته- فى أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة بما وصفه بتعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفي حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمده 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما ما يخص تورط الرئيس وأبنائه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالي د. محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق والحالي حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون في الأرض فسادًا، على حد قوله، كما جاء في البلاغ.
وأشار -على مسئوليته- إلى أن رئيس الهيئة أخفى معلومات عن فساد مالى وإدارى لبعض أعضاء المجلس العسكرى السابق، وأضاف أن هناك تعمد إخفاء وتستر على وقائع عديدة جاء ذكرها في البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس شعب في قضية العلاج علي نفقه الدولة، وواقعة التستر علي محاولة رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة محاولة رشوة محافظ حلوان السابق، ومحاولة رشوة محافظ السويس السابق، والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدي، وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربي السابق، وإخفاء التستر على واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومي للرياضة، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعه قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة، على حد أقوال الضابط في البلاغ والتحقيقات.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال البلاغ رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بأن المشكو في حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة، خصوصا من 2008 وإلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين، وما وصفه بالمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم، بإخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن، على حد ما جاء بالبلاغ.