عضو الرقابة: اتهامات لرئيس الرقابة الإدارية بالتستر على فساد مبارك وأعضاء بالمجلس العسكرى

قال معتصم فتحي، عضو هيئة الرقابة الإدارية فى تحقيقات النيابة إن محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أخفى معلومات عن ثروة الرئيس حسني مبارك عن الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى ، كما تستر علي العديد من مخالفات رموز النظام السابق ، وعلى فساد خاص بأعضاء بالمجلس العسكرى.
وقال فتحى - فى التحقيقات التى تجريها معه نيابة الأموال العامة اليوم والتى يباشرها المستشار الدكتور محمد أيوب تحت إشراف المستشار علي الهوارى - إن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تستر على وقائع فساد خطيرة اخفاها عن العدالة كان من شأنها فضح فساد النظام السابق.
وتعمد المشكو فى حقه عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الاعمال في مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجلا المخلوع علاء وجمال.
وأكتفى رئيس الهيئة بالرد علي طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ما ورد اليه من معلومات، وما تم تقديمه تم بناء علي اصرار اعضاء وضباط محترمين بالهيئة علي تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، مشيرا إلى وجود اهمال وتعمد التباطؤ في ضبط وقائع الفساد والأوراق التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد، مما سهل تهريب الأموال للخارج.
واتهم فى أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة بأنه تعمد أيضا عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفي حالة عدم طلبها لا يتم ارسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهوريه لمده 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وأبناؤه.
كما اتهم أيضا بتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالي د.محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق والحالي حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون في الارض فسادا، كما جاء في البلاغ.
وأضاف أن هناك تعمد إخفاء، وتستر علي وقائع عديدة جاء ذكرها في البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضوا بمجلس الشعب في قضية العلاج علي نفقة الدولة، وواقعة التستر علي رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة ، وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة لمحافظ السويس السابق.
كذلك التستر علي واقعه تسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة لعضو مجلس الشعب محمد. ا، وواقعة رشوة وزير الانتاج الحربي السابق، واخفاء التستر علي واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومي للرياضه، وواقعة فساد وغسيل اموال لوزير الاسكان السابق، وواقعه قيام محمد ف.خ بدفع مبالغ ماليه علي سبيل الرشوه لنائب رئيس مجلس الدوله.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احال البلاغ رقم 2248 لسنه 2012 بلاغات النائب العام، والذى يفيد بأن المشكو في حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة فى الفترة من 2008 وإلى 2012 قام بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم باخفاء ادلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، مما ادي الي هروب ملايين الجنيهات المستولي عليها من أموال الوطن.