مقدم البلاغ: رئيس الرقابة الادارية تستر علي فساد المجلس العسكري

استمعت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام للنيابات الى اقوال معتصم فتحي، عضو هيئه الرقابه الإدارية فى البلاغ الذى قدمه ضد محمد فريد التهامي، رئيس هيئه الرقابه ، يتهمه فيه أخفى معلومات عن ثروه الرئيس حسني مبارك عن الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى و وتستر علي العديد من مخالفات رموز النظام السابق, وتستر علي فساد خاص باعضاء بالمجلس العسكري.
وقال فى التحقيقات التى تجريها معه نيابة الأموال العامة اليوم والتى يباشرها المستشار الدكتور محمد أيوب إن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تستر على وقائع فساد خطيرة اخفاها عن العداله كان من شأنها فضح فساد النظام السابق, وتعمد المشكو فى حقه عدم تقديم كامل التحريات والأدله حول ممتلكات رئيس الجمهوريه السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهه مع العديد من رجال الاعمال في مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجلا المخلوع علاء وجمال.
وأكتفى رئيس الهيئة بالرد علي طلبات النيابه وعدم تقديم كافه ما ورد اليه من معلومات، وما تم تقديمه تم بناء علي اصرار اعضاء وضباط محترمين بالهيئه علي تقديمها للنيابه والكسب غير المشروع، مشيرا الي وجود اهمال وتعمد التباطؤ في ضبط وقائع الفساد والأوراق التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
واتهم الضابط فى أقواله أمام النيابة رئيس الهيئه انه تعمد أيضا عدم تقديم الوقائع الخاصه بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفي حاله عدم طلبها لا يتم ارسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهوريه لمده 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما ما يخص تورط الرئيس وأبناؤه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطه ومنتقصه لرئيس الجمهوريه الحالي د.محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق والحالي حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون في الارض فسادا، كما جاء في البلاغ.
وأضاف أن هناك تعمد إخفاء، وتستر علي وقائع عديدة جاء ذكرها في البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس شعب في قضيه العلاج علي نفقه الدوله، وواقعه التستر علي رشوه محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابه، وواقعه رشوه محافظ حلوان السابق، ورشوه لمحافظ السويس السابق، والتستر علي واقعه تسهيل الاستيلاء علي اراضي الدوله لعضو مجلس الشعب محمد المرشدي، وواقعه رشوه وزير الانتاج الحربي السابق، واخفاء التستر علي واقعه رشوه مسئولين ومستشارين بالمجلس القومي للرياضه، وواقعه فساد وغسيل اموال لوزير الاسكان السابق، وواقعه قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ ماليه علي سبيل الرشوه لنائب رئيس مجلس الدوله.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احال البلاغ رقم 2248 لسنه 2012 بلاغات النائب العام، ان المشكو في حقه قام خلال فتره توليه عمله بالهيئه وخاصه من خلال 2008 والي 2012 بحمايه العديد من المسئولين السابقين والمساعده والاشتراك في تلك الجرائم باخفاء ادله الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، مما ادي الي هروب ملايين الجنيهات المستولي عليها من اموال هذا الوطن