ضابط: رئيس هيئة الرقابة الإدارية تستر على فساد "العسكري"

قال معتصم فتحي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى تحقيقات النيابة إن محمد فريد التهامي، رئيس الهيئة، أخفى معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى، وتستر علي العديد من مخالفات رموز النظام السابق، وفساد خاص بأعضاء بالمجلس العسكري.
وذكر فتحي، فى التحقيقات التى تجريها معه نيابة الأموال العامة اليوم، التى يباشرها المستشار الدكتور محمد أيوب، تحت إشراف المستشار على الهوارى، إن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تستر على وقائع فساد خطيرة إخفاها عن العدالة، كان من شأنها فضح فساد النظام السابق، وتعمد المشكو فى حقه عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال في مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح علاء وجمال.
واكتفى رئيس الهيئة بالرد علي طلبات النيابة وعدم تقديم كل ما ورد إليه من معلومات، وما تم تقديمه تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، ووجود إهمال وتعمد التباطؤ في ضبط وقائع الفساد والأوراق، التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
واتهم الضابط فى أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة بما وصفه تعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفي حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمده 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما ما يخص تورط الرئيس وأبنائه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالي د. محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق والحالي حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون في الأرض فسادًا، على حد قوله، كما جاء في البلاغ.
وأضاف أن هناك تعمد إخفاء وتستر على وقائع عديدة جاء ذكرها في البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس شعب في قضية العلاج علي نفقه الدولة، وواقعة التستر علي رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة لمحافظ السويس السابق، والتستر على واقعه تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدي، وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربي السابق، وإخفاء التستر على واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومي للرياضة، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعه قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال البلاغ رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المشكو في حقه قام خلال فتره توليه عمله بالهيئة وخاصة من خلال 2008 وإلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم باخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولي عليها من أموال هذا الوطن.