أكاديمي بإنجلترا: خطة التنمية في مصر تُماثل ما حدث ب لندن 2009

قال حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن بإنجلترا، إن النظام الإنشائي العقاري في بريطانيا صارم، ومن يسعى لإنشاء أي عقار مخالف، يواجه عقوبات صارمة من الحكومة البريطانية، وذلك لكون هذا البناء، يضر بالسكان، ويتم إزالة البناء ودفع غرامات كبيرة.
وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المحليات تلعب دور هام ورئيسي في منع إنشاء أي عقار مخالف، مع توعية المواطنين لمصلحتهم العامة، موضحا أن ما قامت به إنجلترا من قبل في عام 2009، يماثل ما تقوم به الدولة المصرية حاليا في خطتها ل2030: "لازم يكون فيه خطة متكاملة في الإسكان والتعليم والمواصلات".
وأكد أن المحليات، تقوم برفع وعي المواطنين جراء المباني المخالفة ومنها سلامة المنشأ، والأضرار التي قد تحدث للمصلحة العامة حال البناء المخالف، وكذا المواطنين أنفسهم حتى يقوموا بالإبلاغ عن أي مخالف، وللمحليات دور رقابي شديد، مشيرا إلى أن الخطة التي تنتهجها بريطانيا حاليا، خطة خمسية تم رصد 38 مليار جنيه استرليني للقيام بأعمال تطوير بالبنية الأساسية، وتطوير الإسكان، وصولا لعام 2025 ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية، بمعدل 300 ألف وحده سكنية كل عام.
وتابع: "عملية التعدي على الحزام الأخضر أو الأراضي الزراعية، يعد تعدي على مصدر كبير للدولة في ثروتها الزراعية والحيوانية، وهو شيء هام يجب على الدولة الاهتمام به، لما يمس الصحة وسلامة المواطنين، مع تدشين حملات وعي للأضرار الوخيمة التي ستعود على المجتمع بسبب هذا التعدي، كما يجب على المحليات، لعب دور قوي وهام في التدخل بتلك الأمور قبل تطورها، وبناء المواطنين لمساكنهم".