بعد إحالتة لمجلس الدولة

البناء الموحد .. يغلق أبواب الفساد والخبراء يطالبون بطرحة للحوار المجتمعي

بعد 9 سنوات من الفوضي والابتزاز العمدي والتربح بغطاء شرعي من القانون 119 لسنة 2008 المنظم لعمليات البناء والتخطيط جاء مشروع قانون البناء الموحد ليعيد الهرم المقلوب ويقطع الطريق علي المتاجرين بأحلام المواطنين بعد أن وضع 15 يوماً كحد أقصي لإستخراج التراخيص وفعل دور إتحاد الشاغلين وحمي الاراضي الزراعية من الاعتداء الصارخ عليها ومنح المواطنين الطمأنينة من جانب تغيير الانشطة داخل المناطق السكنية.
الجميع أبدوا فرحتهم وسعادتهم بمشروع القانون الجديد إلا أن الخبراء طالبوا مناقشته في حوار مجتمعي قبل عرضه علي مجلس النواب لتعديل بعض المواد التي تقضي بحماية الاراضي الزراعية ومنع التعلية العشوائية.
الشارع يرحب بالقانون
كتب : شريف فتحي - وائل فوزي
رحب الشارع المصري بمشروع قانون البناء الموحد والتعديلات التي أدخلت علي قانون البناء رقم 119 لعام 2008 للحد من البناء العشوائي المخالف للقانون وكذلك الحفاظ علي ما تبقي من الرقعة الزراعية بعد ان تحولت مساحات كبيرة منها الي كتل خراسانية مطالبين بعقوبات صارمة للمخالفين بعد التيسيرات الجديدة في استخراج التراخيص وتوصيل المرافق ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمباني.
يقول علي صبحي محام جميع محافظات مصر بها الكثير من المباني المخالفة وخاصة الريف بعد ان تحولت مساحات كبيرة من الارض الزراعية الي كتل خراسانية وبسبب التعقيدات والثغرات الموجودة في قانون البناء رقم 119 لعام 2008 بخلاف عدم تنفيذ قرارات الازالة الفورية لاي مخالف لعدم تكرار مثل تلك المخالفات ويجب ان يكون قانون البناء الموحد الجديد شامل لتجنب اي ثغرات قانونية تسمح بالتلاعب والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه ببناء مخالف حيث كان المواطن يعاني من تأخر استخراج التراخيص للبناء مما يجعل الكثير يقوم بأنشاء مبني ويفضل عمل محضر مخالفة عن انتظار استخراج التراخيص كما فتح باب تحويل العقارات من سكني الي تجاري.
يضيف مختار أحمد موظف ان تعديل قانون البناء الموحد سيعود بالنفع علي المواطن والدولة والمهم وضع اليات محدده لضمان تنفيذه بدقة والقضاء علي الثغرات التي يتلاعب بها اصحاب العقارات والمحامين حتي نستطيع الحد من انهاء مشكلة البناء العشوائي في جميع المناطق فنجد بناء اكثر من 15دوراً بشارع عرضة 4 أمتار مشيرا الي ان تسهيل اجراءات استخراج التراخيص من بناء وتوصيل مرافق يشجع الكثير علي عدم اللجوء للبناء المخالف في المقابل تغليظ العقوبات علي المخالفين تصل للسجن حتي نستطيع انقاذ ماتبقي من الارض الزراعية.
ويطالب احمد عبدالله محام الي إضافة مادة للقانون تنص علي توقيع غرامة علي السكان لمشاركتهم أيضا في المخالفة بشرائهم الشقق دون التأكد من ترخيص البناء لان معظم أصحاب العقارات المخالفة يلجأون إلي حيلة إعطاء المهندس المختص بالمخالفات أسماء وهمية لتحرير المحضر للهروب من المسئولية كما يجب ان تراعي التعديلات الجديدة في القانون أوضاع الأبنية المخالفة الموجودة حالياً حيث يجب أن يكون هناك قواعد لتحديد قيمة المخالفة علي أساس سعر المتر بكل منطقة حسب سعرها حتي لايفتح الباب أمام التلاعب وترك تحديدها حسب تقرير المهندس المختص أو مهارة المحامي المكلف بالدفاع عن المخالف.
ويعتبر السيد الجوايدي "مقاول" أن قانون البناء الموحد الجديد هو المسئول الأول عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر مطالباً بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتحديد مدة زمنية محددة في حالة استيفاء جميع الأوراق ويجب أن يتم منع توجيه الأحياء للمواطنين طالبي الرخصة إلي مكاتب استشارية محددة بعينها حتي لاينفتح المجال أمام فساد والرشاوي وتبادل المنفعة.
ويري محمد عبدالله موظف ان الاهم هو تنفيذ التعديل علي قانون البناء الموحد ومواجهة البناء بدون ترخيص او خارج الحيز العمراني وسرعة ازالتها للحفاظ علي الرقعه الزراعية وايضا وضع التعديلات التي سيتم ادخالها علي استخراج التراخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق وتذليل كافة العقبات التي تواجه تطبيق القانون وعلي المواطن عند شراء وحده سكنيه ان يتأكد من تراخيص العقار وشرعية ادخال المرافق له حتي لايساهم في المخالفة.
اشرف فايز يقول نعاني في السنوات الاخيره من ظاهرة البناء العشوائي علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية مما يستوجب تدخل الدولة السريع بإصدار قوانين صارمة لردع كل ضعاف النفوس الذين يستغلون ضعف القوانين الحالية للتربح من بناء مباني مخالفة علي اساس انها سكني ثم يتم تحويلها الي انشطة اخري كما يجب وضع تسهيلات امام المواطنين عند استخراج التراخيص لتشجيعهم علي البناء بطريقة سليمه غير مخالفين للقانون ووضع عقوبات مشددة لكل من يخالف وخاصة من يحول الارض الزراعية الي مباني مع تشديد الرقابة والمتابعة لمحاسبة المخالفين.
النواب: خطوة إيجابية تمنع الابتزاز وفوضي البناء
كتب - سامح سيد
بعد أن أعلن مصطفي مدبولي وزير الاسكان موافقة مجلس الوزراء علي تعديلات قانون البناء الموحد إرساله الي مجلس الدولة لاخذ الرأي القانوني تمهيداً لإرسالة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه رحب عدد من اعضاء مجلس النواب بتعديلات قانون البناء الموحد خاصة بالمواد التي تسهل علي المواطنين وتزيل بعض المعوقات مثل مد فترة ترخيص البناء من عام الي ثلاثة اعوام وكذلك المادة التي تعطي الحق لاتحاد شاغلين العقار في التعامل مع الساكن غير المتعاون او الذي لايقوم بسداد ما يستحق عليه من حقوق مالية بقطع الخدمات والمرافق عنه وكذلك الزام الجهة الادارية باصدار ترخيص البناء في فترة لاتزيد علي اسبوع أن الرأي النهائي سيكون بعد عرض القانون علي لجنة الاسكان بالمجلس ودراستة ومعرفتة ايجابياته وسلبياته واضافات تعديلات او حذف البعض الاخر حسب رؤية الاعضاء.
النائب عاطف مخاليف "عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب" يقول منذ فترة طويلة طالبنا بتعديل قانون البناء الموحد لمحاولة حل جزء من مشاكل الاسكان التي تواجهها مصر منذ فترات طويلة ومبدئيا يوجد بعض البنود التي تم تعديلها اهمها المادة التي تزيد أمد تصريح البناء من عام الي ثلاثة اعوام حيث كانت غير كافية وتسببت في الكثير من المشاكل للحاصلين علي الترخيص ولكن المد الي ثلاثة اعوام سيمنح من يقوم بالبناء وقتاً كافياً تصبح لديه حالة من الثقة والطمأنينه وكذلك المادة التي تغلظ العقوبة علي الموظف الاداري الذي يعتدي علي حق من حقوق المواطن او يطلب منه رشوة لتسهيل اجراءات الحصول علي التراخيص لغلق باب من اشهر ابواب الفساد في الاحياء للاسف اصبح مشهور أن من يريد أن الحصول علي رخصة بناء او هدم سواء كان صاحب حق او مخالف عليه ان يقوم بسداد رشاوي لموظفي ومهندس الاحياء مما ادي الي انتشار الفساد وزيادة الوحدات المخالفة وبعد وصول مشروع القانون لمجلس سيتم دراستة ومناقشتة وابداء اي ملاحظات سواء كانت سلبية او ايجابية.
ويشاركه النائب ايهاب الخولي "عضو البرلمان عن منطقة امبابة" ان التعديلات حتي الان لم تعرض علينا ولكني متابع لهذا القانون لما له من اهمية خاصة في الفترة الحالية والتي جاءت بعد سنوات فوضي وتم الاستيلاء علي مساحات كبيرة من الاراضي المملوكة للدولة والبناء عليها دون الحصول علي التراخيص والتصاريح اللازمة وعلي سبيل المثال يوجد الكثير من حالات البناء المخالف في منطقة امبابة ومن الصعب اخلاء هذه الوحدات والسكان يجدون صعوبات بالغة في ادخال المرافق وآمل ان يكون في التعديلات ما يقوم بحل مثل هذه المشكلات.
ويري أن المادة التي تفعل دور اتحاد الشاغلين جيدة جدا وسيكون لها دور إيجابي في المحافظة علي العقارات والمرافق فالدولة تقوم بإدخال المرافق للعقار بعد الانتهائه من بناءه ولكنها لاتقوم بعمل صيانة مستمرة ولذلك علي اتحاد المشتغلين عمل صيانة للمرافق وقطع الخدمات عن اي سكان يرفضون التعاون معهم .. كذلك المادة التي الزمت الجهة الادارية باستخراج تصريح البناء في فترة لاتتعدي 7 أيام فهي جيدة فمن كان يريد ان يقوم ببناء عقار يأخذ شهور للحصول علي التصريح لذا يعد القانون خطوة جيدة لكل مشاكل البناء خاصة اذا استطاع حل مشكلة التعامل مع البناء المخالف والرأي النهائي سيكون بعد عرض القانون علي المجلس وأتوقع أن يتم ذلك خلال شهر من الان.
الخبراء يحذرون: لن يمنع التعدي علي الأراضي والبناء المخالف
كتبت : فاطمة الزهراء - غادة عبدالرافع
اكد خبراء المحليات والاسكان ان مشروع تعديل قانون البناء الموحد يغلق الثغرات الموجودة في القانون 119 لسنه 2008 أهمها مد فترة سريان رخصة البناء من سنة الي ثلاث سنوات واستخراج الترخيص في مدة لاتزيد علي اسبوعين وعدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية كما اعطي الصلاحية لوزارة الزراعة في اتخاذ القرارات حيال المعتدين علي اراضيها علي الجانب في حين اعترض البعض علي عدم طرح المشروع للحوار المجتمعي واشراك الخبراء من الشركات العاملة في المجال والباحثين واساتذة الجامعة وعدم تحديد صلاحيات المجلس الاعلي تحديدا دقيقا.
يقول المهندس هاني ميلاد حنا "استشاري انشاءات بهندسة عين شمس"ان القانون لن يحل الازمة الحقيقية في التخطيط العمراني في مصر فما هو الا مجموعة من اللوائح الجديدة الخالية من المضمون والبنود المطروحة لن تمنع سرقة الاراضي والبناء المخالف وما يترتب عليه من زيادة الضغط علي المرافق والشوارع واري انه يعارض ما تسعي اليه الدولة من تقليل الكثافة السكانية وتفريغ المدن الكبيرة عن طريق انشاء مدن سكنية جديدة وعاصمة ادارية حتي يقل الضغط السكني والزحام المروري في القاهرة والمدن الكبيرة حيث ان المفترض ان تكون الكثافة السكانية 1000 نسمة لكل كيلو متر مربع لكننا وصلنا الان الي 8000 نسمة لكل كيلو متر مربع وللأسف القانون يأتي عكس هذا المخطط فهو يسهل اجراءات البناء علي اصحاب الاراضي بزيادة مدة سريان ترخيص البناء من سنة الي 3 سنوات وتقليل مدة استخراج الترخيص لاسبوعين فقط فهذه المدة لاتكفي ليقوم الحي بمراجعة مستندات الملكية والضمانات الهندسية وانهاء اجراءات الاشراف الهندسي فكان من مفترض ان ينص القانون علي الزام المالك بوجود مهندس استشاري ليقوم بالاشراف الفعلي علي كافة خطوات البناء وتغليظ العقوبة علي كل من المالك والمهندس في حالة عدم الالتزام بذلك.
ويضيف ان بند تغليظ العقوبة علي الموظف العام الذي يسهل اجراءات البناء المخالف لن يكون رادعاً فهذا الموظف يعرض عليها مبالغ مالية خيالية مقابل توقيع ترخيص في الوقت الذي لايتعدي مرتبه 3000 جنيه ونتيجة ذلك نهب وسرقة اراضي بملايين الجنيهات بعقود صورية بالتدليس والتزوير والتغاضي عنه طوال فترة البناء التي تستغرق عدة اشهر امام اعين مسئولي الحي والمحافظة حتي ينتهي البناء ويتم تسكينة ثم ندخل في دائرة التصالح والاكتفاء بالغرامة فقط لذا يجب ان ينص التعديل علي حبس الموظف وهدم المبني كامل أوتحميل المالك تكاليف الهدم كاملة وتعويض السكان المتضررين.
وتوضيح دكتورة سهير حواس "استاذ عمارة بكلية التخطيط العمراني" ان قانون البناء الموحد رقم 119 والذي تم تطبيقة بداية من 2008 حتي 2017 جمع القوانين ذات الصلة بالعمران في قانون واحد كقانون التخطيط العمراني وقانون البناء والقانون اتحاد الشاغلين واضاف اليهم قانون التنسيق الحضاري كبند مستقل كان بداية جيدة للتسهيل علي مطبقي القانون والمواطنين الخاضعين له لكن عند تطبيقه ظهرت عدة ثغرات ومشاكل لم تذكر فيه لذا كان لابد من تعديل بعض البنود لاصلاح القانون وتلافي الثغرات.
وتضيف حواس ان من ضمن هذه المشاكل العشوائيات والاعتداء والبناء علي الاراضي الزراعية وللاسف المنوط به إتحاد قرار او اجراء هو جهة اخري غير وزارة الزراعة مما يعد ثغرة تتيح فرصة كبيرة للتمادي في التعدي وانهاء البناء وتضيع الارض بالفعل.
وتشير الي ان بند عدم تعديل نشاط الوحدات السكنية كان موجوداً بالفعل ضمن بنود القانون القديم وله اسبابه حيث انه عند وضع مخطط لمدينة او منطقة يتم تحديد اماكن الوحدات السكنية واماكن المشروعات التجارية والوحدات الادارية وعند السماح بعد ذلك بتعديل النشاط تتغير معالم المنطقة بالكامل مما يترتب عليه تغير الكثافة السكانية للمنطقة نتيجة الاستعمال الجديد حيث يتطلب وجود اماكن لركن السيارات وتوسيع المكان لاستيعاب المواطنين المترددين عليه ومن جهة اخري فهو يسبب ازعاجاً للسكان الاصليين الذين يفاجئوا بوجود محل تجاري بالعمارة لذا اري ان هذا البند بعدم السماح بتغيير النشاط حماية للطابع العمراني للمكان وحماية السكان في نفس الوقت.
ويري الدكتور كريم نور الدين منسق عام حملة محليات للشباب والباحث في علم الادارة المحلية ان التعديلات المقترحة لقانون البناء بها الكثير من الايجابيات اهما التعديلات علي باب التخطيط لتنظيم العمران بابعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في اطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 حيث تم اضافة ادوات واساليب التخطيط المختلفة مثل المخطط الهيكلي والعام وخطة العمل العاجلة واضاف مستوي المركز كاحد مستويات التخطيط والتنمية ومنح المجلس صلاحيات تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين اعضاء المجلس في شأن بعض الاختصاصات بهدف تيسيير قيام المحافظات والربط بين ما يتم اعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية "الاقتصادية والاجتماعية" ودعم اللامركزية واعطاء قدر اكبر من الصلاحيات للمحافظات وللمجالس المحلية كما انه استحدث آليات محددة للتعامل مع مناطق الامداد العمراني المتمد بمخطط التنمية العمرانية واعتبارها من اعمال المنفعة العامة وتحديد آليات توزيع تلك الاراضي من خلال التفاوض مع ملاك اراضيها ووضع اطار قانوني لتعريف التجمعات السكنية المغلقة "كومبوند" التي بدا تنفيذها في المدن الجديدة وبدا ظهورها في المحافظات.
لافتا الي انه خطوة هامة جدا بتيسير اجراءات اصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية اسبوعين لاصدار بيان صلاحية الموقع واصدار تراخيص في مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما لتخفيف الاعباء علي المواطنين تم زيادة مدة سريان الترخيص الي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلا من سنه واحدة والتأكيد علي عدم جواز فرض اي مبالغ علي الاصدار الترخيص تحت اي مسمي بخلاف المنصوص عليه بالقانون وتغليظ العقوبة علي الموظف العام المخالف في حالة الاخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الاسكان الشخصية الاعتبارية بما يتيح له انشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.
ويؤكد ان القانون المقترح يشوبه بعض السلبيات مثل عدم طرحه للنقاش المجتمعي والاكتفاء بمناقشة بنوده بين اروقة الوزارات واغفل الاستعانة واخذ اراء المختصين من الشركات العاملة في المجال كشركات المقاولات والتخطيط والبناء وكذلك المهندسين والباحثين واساتذة الجامعة كما انه لم يوضح آليات فرض التعويضات الخاصة بالمخالفات قبل ثورة 25 يناير حيث تم بناء اكثر من 5 ملايين وحدة مخالفة كما ان التعويض يجب ان يختلف بين من قام بالبناء علي ارض قيمة المتر بها 5000 جنيه واخري قيمة المتر بها 50000 جنيه ايضا لم يتم الحديث ان اختصاصات المجلس وتكوينه بشكل واضح وهل له سلطة علي المخالفات كما يجب وضع اليات واضحة واجراءات خاصة بكل من يبني علي الاراضي الزراعية ووجود جهاز بالتعاون مع وزارة الزراعة يحكم هذا النوع من المخالفات.