أثار قانون البناء الموحد جدلا كبيرًا في الآونة الأخيرة، لاسيما في ظل سعي مجلس النواب لتعديلة للوصول لحلول قانونية رادعة تخدم المواطن وتحافظ على أراضي الدولة أيضًا. وأكد بعض نواب لجنة الإسكان، أن قانون البناء 119 لسنة 2008 به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق، وهو ما يسعوا لتفاديه في تعديلات القانون الجديد، مؤكدين أن القانون سيتصدى لفساد المحليات، ويحفظ حقوق الدولة ويساهم في تسهيل استخراج رخصة البناء، وهو ما رصدته "الفجر"، فيما يلي. وناقشت لجنة الإسكان يوم الخميس الماضي، التعديلات على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتضمنت المناقشة من المادة (5) إلى المادة (60)، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراح الخاص بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الوارد للجنة والمتضمن قيام المركز بتقديم خبرته العملية والعلمية في منح تراخيص البناء واستصدار شهادة المطابقة وصلاحية إشغال المبنى بدلاً من وحدات الإدارة المحلية على أن يكتفي دورها على مهمة الرقابة والمتابعة أثناء أعمال البناء . وتواصل اللجنة مناقشة باقي تعديلات مشروع القانون، خلال اجتماعتها الأسبوع المقبل، وعرض كل مقترحات الأعضاء والتعديلات للوصول إلى صياغة نهائية تخدم الدولة والمواطن. إعطاء الحق للجهات التنفيذية في مصادرة البناء المخالف أوضح النائب عمرو محمد جمال أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن أبرز المزايا التي توفرها تعديلات قانون البناء الموحد الجديد، إعطاء الحق للجهات التنفيذية في مصادرة البناء المخالف ووضع يد الدولة عليه ومن ثم إعلانه في مزاد علني ودخول العائد المادي في ميزانية الدولة، وبالتالي أصبح هذا القانون رادع لأي شخص يخالف عملية البناء دون اخراج رخصة رسمية تصرح له ذلك. وأضاف"أبو اليزيد"، في تصريح ل"الفجر"،أن قانون البناء الموحد القديم كان لم يكن رادعًا ليحاسب المخالفين بل أعطى فرصة لانتشار فساد المحليات، مشيرًا إلى أن في حالة تحرير محضر مخالف كانت القضية تظل في المحاكم لسنوات عديدة وتنتهي بدفع غرامة مالية أو بأحكام غير نافذة، لكن القانون الجديد أصبح هناك عقوبة محددة للسجن. التصالح مع المخالفين في السياق ذاته قالت النائبة نعمت رشاد قمر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة، إن من ضمن تعديلات القانون إعادة النظر في البناء المخالف، بحيث يسمح للقانون الجديد للتصالح مع أصحاب المباني غير المرخصة، عن طريق دفع غرامات مالية بحسب مساحة المبنى وأعداد البنايات السكنية، بهدف إدخال موارد للدولة. وأضافت"قمر"، في تصريح ل"الفجر"، أن القانون الجديد قدم تخفيضات في رسوم استخراج التراخيص كي لا يصعب في عملية مخالفات البناء بعكس القانون القديم. وبسؤالها عن من سيتحمل الغرامة المالك أم الساكن، أكدت "قمر"، أن المستفيد بالبناية هو من سيتحمل الغرامة، مشيرة إلى أن لو امتنع المواطنين عن شراء بنايات سكنية في عقارات مخالفة لم يجد المخالفين من يساعدهم على الشراء مما يساعد على القضاء على هذه الظاهرة. تقنين وضع أصحاب المباني المخالفة وأكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر بكافة قطاعات المجتمع، خاصة وأن هناك العديد من المناطق في شتى أنحاء الجمهورية، لم تحظ بالتخطيط العمراني، ولم تدخل هذه المناطق ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البناء بدون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 . وأضاف "والي" في بيان له، أن القانون يحظى بأهمية كبرى لتنفيذ وضع الحالات المخالفة بصورة تحافظ على الثروة العقارية، التي أقيمت حتى وأن كانت مخالفة، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بإحكام. وطالب"والي" رئيس لجنة الإسكان، أن تكون صياغة مواد المشروع محكمة دون ثغرات وقابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع وجامعة في مضمونها في الحالات كافة دون تمييز وتؤدي في النهاية إلى تحقيق أمرين مهمين، الأول تقنين وضع الحالات المخالفة للبناء، والحفاظ على حق الدولة، وتحصيل الغرامات المناسبة نتيجة تلك المخالفات، بصورة تحقق عائدًا لميزانية الدولة، وتمكنها من تحقيق العديد من أوجه التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة بشكل عام . وأوضح"والي"، أن من بين التعديلات التى أقرتها اللجنة على مشروع القانون السماح بتعلية الأدوار فى إطار المسموح به من قبل وزارة الطيران والدفاع المدنى، وليس مرة ونصف عرض الشارع كما ذكر مشروع القانون الذى أعدته وزارة الإسكان. وأوضح أن مشروع القانون ينص على ضرورة أن يكون المبنى سليم إنشائيا قبل إصدار قرار التصالح معه، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار ومراجعة كافة تقارير المهندس الاستشارى بشأن سلامة العقار.
