وزير الإسكان ل"اليوم السابع": الأرضى الزراعية تتناقص بنسبة 3.5 فدان فى الساعة بسبب غياب الدولة.. ونطالب بتخصيص جهاز شرطة ونيابة للتحقيق فى مخالفات المبانى.. وقريبا سنطرح 2 مليون وحدة سكنية للإيجار

كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم الانتهاء من إعداد الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر 2012/2025، وجار مناقشاتها من قبل الخبراء والمعنيين، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تضع رؤية واضحة لكافة الأطراف المعنية بهذا القطاع، وتُمكن الدولة من التخطيط طويل المدى، ما يرفع كفاءة هذا القطاع الهام، فضلا عن أنها تُرسخ لمبدأ هام هو تمكين كل مواطن من أن يحصل على حقه فى أن يسكن ويحيا فى مجتمع آمن مستقر، وبيئة مخططة كاملة الإمداد بالمرافق وعلى اتصالية بفرص العمل.
وأضاف وفيق فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الوثيقة تتضمن عدد من الاستراتيجيات، منها دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض وهذا يكفُل وصول الدعم لمستحقيه، ومساندة الإيجار الآمن وزيادة حصته، وتحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال، والحفاظ على الثروة العقارية للحد من الانهيارات، ودور الدولة كمنظم وممُكن وليس بالبناء المباشر مع مسئولية الدولة بالبناء لفئات محدودى الدخل، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتحويل الوثيقة إلى قانون بل سينبعث منها عدة قوانين أخرى منها قانون الإسكان الاجتماعى.
وأشار إلى أن هناك حوالى 6.6 مليون وحدة سكنية غير مستغلة، منهم 2.2 مليون وحدة مغلقة، وتسعى الوزارة لفتح تلك الوحدات من خلال المبادرة التى تبنتها بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان وشركة إعمار، حيث قامت شركة أعمار بدراسة لتحديد إمكانية قيام الشركة بالتعاقد مع أصحاب الوحدات المغلقة لتأجير وحداتهم بعد معاينة الوحدة وتحديد القيمة الإيجارية خلال فترات طويلة من سنة إلى 5 سنوات على أن يتم التعاقد مع العميل وفقاً للمدة والشروط المتفق عليها مع ضمان كافة الحقوق لصاحب الوحدة، وتعرضها الشركة للإيجار والتعامل المباشر مع المستأجر فى تحصيل الإيجارات وأعمال الصيانة الخاصة بالوحدة.
وبالنسبة لما يتعلق بظاهرة البناء المخالف، فقد أكد الوزير على أنه من أبرز الصعوبات التى تواجه عودة هيبة الدولة على الصعيد الداخلى ظاهرة مخالفات البناء التى تضخمت على نحو كبد الاقتصاد خسارة بمليارات الجنيهات، الأمر الذى يوجب ضرورة التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة لإيقاف نزيف الاقتصاد القومى، ورفع العبء الثقيل التى ألقته جرائم مخالفات البناء على مرافق الدولة، قبل أن تصل تلك الظاهرة لمرحلة تصبح فيها عصية على الحلول، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة جميع الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية واتضح أن إجمالى العقارات المقامة بدون ترخيص بلغ 317948 عقار صدر لها 356507 قرار إزالة معتمد من السادة المحافظين ولم يتم تنفيذ أى منها.
ولفت وفيق إلى أن نسبة العقارات المقامة بدون ترخيص قبل يناير 2011 من إجمالى العقارات 32.50%، ونسبة العقارات المقامة بدون ترخيص بعد يناير 2011 من إجمالى العقارات 67.50%، كما وصل إجمالى العقارات الصادر لها ترخيص ولكن تم مخالفته 25277 عقار صادر لها قرارات 90031 قرار إزالة، موضحا أن تلك الظاهرة تؤثر سلبا على جميع مرافق الدولة وخططها وتعيق أى محاولة للإصلاح، حيث تؤثر على الرقعة الزراعية، وخاصة أن مركز بحوث البناء أثبت أن الرقعة الزراعية تتناقص بمعدل 3.5 فدان كل ساعة، كما تؤثر على مشروع النظافة لأن حوالى 70% من المخلفات الصلبة هى ناتجة من أعمال الهدم وإعادة البناء، فضلا عن تأثيرها على قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحى، لأن البناء بدون ترخيص يمثل ضغطا على مرافق الدولة مما أدى إلى ظاهرة انقطاع التيار الكهربى وانقطاع المياه.
وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة فى مواجهة تلك الظاهرة تتركز فى جعل المخالفة غير مجدية للمخالف، حتى لا يتمكن من الانتفاع بمخالفته، وسد الثغرات القانونية بين الأحياء والشرطة والنيابة والقضاء حتى ينال المخالف العقاب الذى يمنعه عن الاستمرار فى المخالفة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمحاصرة ظاهرة الفساد فى الأجهزة الإدارية، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أنه تم اعتماد المذكرة المعروضة من وزارة الإسكان على مجلس الوزراء بتاريخ 4/10/2012 لمنع تزويد العقارات المخالفة بالمرافق بأى صورة من الصور التى تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته، وتم مخاطبة النائب العام بضرورة عرض مخالفة البناء بدون ترخيص مع أخذ سؤال المخالف فى محضر رسمى، وذلك سدا للثغرة الناتجة من تطبيق المادة 59 من القانون 119 لسنة 2008، ومخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء شرطة خاصة بالبلدية تكون مهمتها متابعة والتحرى عن المخالف وذلك، وأيضا إنشاء نيابة خاصة بالبلدية ومحاكم للبلدية أو تخصيص دوائر بعينها للنظر فى مخالفات المبانى وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باعتماد صحة التوقيع كسند للملكية والصادر سنة 1998 وهو السبب فى انتشار ظاهرة "الكحول" فى محافظة الإسكندرية.
وأشار إلى أن محافظة الغربية جاءت فى مقدمة المحافظات التى تحتوى على أكبر قدر من العقارات المخالفة، حيث بلغت إجمالى العقارات المخالفة بها 40005 عقار ثم الدقهلية 36329 عقار ومعظم هذه العقارات على أراض زراعية.
بينما أكد الوزير أن التعاونيات والقطاع الخاص لهما دور رئيسى فى توفير وحل مشكلة الإسكان فى مصر، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف إنشاء 300 ألف وحدة سكنية تعاونية حتى نهاية الخطة الخمسية 2012/2017، فضلا عن زيادة قيمة القرض التعاونى للوحدة التعاونية من 20000 جنيه إلى 50000 جنيه، وزيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة السكنية التعاونية المستحقة للقرض التعاونى من 77 مترا مربعا إلى 115 مترا مربعا.
وأوضح أن الوزارة تعد حاليا مخطط عام لتخصيص الأراضى اللازمة للجمعيات التعاونية الإسكانية بالمدن الجديدة طبقا للاحتياجات الفعلية للجمعيات ودراسات الجدوى المعتمدة من هيئة التعاونيات، ودراسة تخفيض أسعار الأراضى الجارى تخصيصها للإسكان التعاونى وذلك بنسبة 50% من سعر السوق، وإنشاء 50 ألف وحدة سكنية تعاونية لمحدودى الدخل فى المناطق المستهدفة والمتاحة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه سيتم إنشاء 1200 وحدة سكنية تعاونية بمدينة العاشر من رمضان، و400 وحدة سكنية تعاونية بمدينة بدر، و940 وحدة سكنية تعاونية بمدينة 15 مايو، و1442 وحدة سكنية تعاونية بمدينة السويس، و4000 وحدة سكنية تعاونية بمدينة بورسعيد، و5300 وحدة سكنية تعاونية بمدن محافظة البحر الأحمر، و1300وحدة سكنية تعاونية بمحافظة الوادى الجديد.