وزير الاسكان : المباني المخالفة في الإسكندرية قنابل موقوته

أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن ظاهرة المباني المخالفة في محافظة الإسكندرية تمثل مجموعة قنابل موقوته، لا أحد يعلم متى ستنفجر أوأين .
وقال الوزير إن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسؤولية وزير أو حكومة ولكنها مسؤولية المجتمع كله والقضية ليست المباني المخالفة فقط فنحن فى مفترق طرق ولحظة فاصلة ، تتطلب منا جميعا التنبه الشديد واليقظة ، فإما أن تكون مصر دولة قانون وشرعية ولها هيبة وتأخذ مكانتها أو تتحول إلى دولة البلطجة والتسيب والانفلات .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم لورشة عمل عقدت تحت عنوان “التصدى لظاهرة المباني المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية ” والتى حضرها محافظ الإقليم المستشار محمد عطا في أول نشاط له بعد توليه المسؤولية ، والمهندس ماجد خلوصي نقيب مهندسي مصر ، والدكتور محمد على بركات نقيب مهندسي الإسكندرية وعدد كبير من المسئولين والخبراء.
وأضاف وفيق لا يتخيل أحد حجم التعديات على الأراضى بالمدن الجديدة ، مؤكدا أنه لا يمكن التخلى عن حق المجتمع ، أو السماح بالتعدي على أراضي الدولة أوممتلكاتها ، مشيرا إلى أن هناك آلاف الوحدات السكنية التى تم اغتصابها بدون وجه حق خلال فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة .
وتابع :لقد خرجت بعض المظاهرات للمطالبة بالحصول على هذه الوحدات ، إلا أنه بعد البحث تبين أن هناك عصابات منظمة أستولت على هذه الوحدات وتاجرت بها، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بذلك على الإطلاق .
وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن مشاكل المبانى المخالفة متعددة وشديدة التعقيد وحلها سيستغرق سنوات ، مشيرا إلى أن حى مدينة نصر به حوالى 30 ألف مخالفة ، وأنه بالرغم من ذلك فلا يوجد يأس أو حتى تقاعس لدى المسئولين في القضاء على هذه المخالفات .
وأعلن وفيق أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لتصحيح مواد قانون البناء رقم (119) والمتعلقة بإجراءات التراخيص والاشراف على البناء لسد الثغرات التى تحدث من
خلالها المخالفات ، مشيرا إلى أن مشكلة الاسكان هى أحد أسباب مخالفات المباني ، ولذلك فإن دور اللجنة المختصة بالاسكان الاجتماعى في الوزارة هو تأصيل حق المواطن فى السكن وسيكون هناك اعتماد على محورين القطاعين التعاوني والخاص .
وقال الوزير “اندهش من أنه يوجد في مصر حوالي 2ر5 مليون وحدة سكنية خالية في مصر التي تعاني من مشكلة الاسكان ، ثم يقال إن لديها عجزا كميا ، فجزء كبير من هذه الوحدات الخالية يتركز فى العقارات القديمة التى تخضع للعلاقة الايجابية الابدية.
وشدد على ضرورة إصدار قرارات تفعل وليس توصيات للتغلب على أزمة المباني المخالفة ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الوقوف بحزم فى هذه القضية ، وتطير بعض الرؤوس المجرمة فلن يتم القضاء على هذه الظاهرة .