خارطة طريق ب"10 خطوات" من البرلمان إلى الحكومة لتطبيق قانون التصالح

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة رسمت خارطة طريق للحكومة لمواجهة الأزمات التى لاحقت قانون التصالح فى مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك فى اجتماعها الأخير الشهر الماضى، اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية لمواجهة هذة المشكلة.
وأضاف السجيني، في تصريحات ل"الوطن"، أن خارطة الطريق تتضمنت ضرورة إعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عن الجهات المعنية بتطبيق القانون داخل الحكومة، لتفادى حالة اللغط التى اثيرت حول هذا الملف، مبينًا أن البرلمان المصرى فى الفصل التشريعى الأول لم يصدر قوانين لطرد المواطنين من منازلهم، وكان دائماً يقدم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق مظلة حماية اجتماعية أمنه لكل مواطن.
وأشار: "عقدنا اجتماعًا اقترب من ال 8 ساعات المتواصلة وذاك لمناقشة الأثر التشريعى لقانون التصالح فى مخالفات البناء، واستمعنا فيه لكافة الأطراف ذات الصلة بالموضوع، وانتهينا إلى وضع خارطة طريق تستطيع الحكومة وأجهزتها التنفيذية تطبيق القانون من خلالها وتم تلخيصها فى 10 نقاط".
وأوضح أن أولى خطوات خارطة الطريق الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات، وذلك وفقًا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعى والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع.
"السجيني": القانون صدر لصالح المواطن وليس الاستيلاء على حقه
وقال "السجينى": أطراف المعادلة فى هذا الملف وهم المواطن والحكومة بمشتملاتها من الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية فى حاجة إلى التكاتف فى هذا الملف ،ولاسيما أن هذا القانون صدر لصالح المواطن وليس الاستيلاء على حقه ،ومبتغى القانون فى تحقيق السلم المجتمعى وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى وتحقيق مفاهيم الترغيب و القبول الطوعى فى الطرح.
وشدد "السجينى" على أن خارطة الطريق التى وضعتها اللجنة شملت بتوجيه وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذين والبدء الفورى بالتنسيق لعمل ورش عمل و دورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية وتوجه الدولة فى هذا الشأن وذلك لتلافى أوجه القصور فى الفهم والتطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية فى استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم.
وناشد نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها والتاكيد على أن ما تقوم به النقابة العريقة فى هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسى يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى ولا يصح أن تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين.
وقال "السجينى" إن أبرز ملاحظات لجنة الإدارة المحلية حول تطبيق قانون التصالح هى القصور فى إجراء المعاينات اللازمة للمبانى المخالفة واتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية.
وقال: اوصينا بضرورة قيام المحافظين قطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية والإسكان بالمتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنينكما طالبنا بتوجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة، وذلك لتلافى العجز فى الكم و النوع للعنصر البشرى و تقليل حجم الفساد الادارى او المالى الملازم للإجراءات.
وتابع: يحسب للحكومة الاخذ برؤية البرلمان فى مد أجل مهلة سظاد قيمة التصالح للجدية، وذلك لتوفير المساحة الكافية أمام المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، لافتًا إلى أن اللجنة أكدت أن أي أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح وقاموا بسداد قيمة الجدية ولم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت إما قبولًا أو رفضًا فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون والدستور وتستوجب مساءلة مرتكبيها.
وشدد"السجينى" على استمرار متابعة اللجنة للأثر التشريعى لهذا القانون وذلك لحين انتهاء المهلة المحددة من قبل الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء، مستدركًا: هدفنا المصلحة العامة والحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف البناء الغشوائى الذى اضر باقتصاديات الدولة المصرية.