اجتماع وزاري برلماني مرتقب لمناقشة مشكلات تطبيق «التصالح في مخالفات البناء»

لجنة الإدارة المحلية توصي بمراجعة رسوم التصالح في المحافظات الوارد منها شكاوى وتظلمات
وسط جدل واسع حول المشكلات الناتجة عن آليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، موافقة اللجنة -بعد العرض على رئيس مجلس النواب - على مقترح من وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، باستضافة البرلمان اجتماعا مغلقا، يشارك فيه كل من وزيري الإسكان والتنمية المحلية (من الجانب الحكومي)، ورئيسي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية (من السلطة التشريعية) "خلال أقرب وقت ممكن".
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع - وفق تصريح من السجيني لمحرري البرلمان - "مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقى للقانون".
وأعلنت اللجنة، عقب سلسلة جلسات واجتماعات قائمة توصيات، دعت فيها الحكومة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات، وفقا لمعايير متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع، تستوعب البعد التاريخي المعقد لهذا الملف، والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسي والفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن 50 عاما، والذى تسبب في تفشي ظاهرة البناء المخالف والتعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
وطالبت اللجنة - وفق التوصيات التي تلقت "الشروق" نسخة منها - الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عنها، والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعي الحقيقي لمكتسبات القانون، بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق، على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون في تحقيق السلم المجتمعي، وتوفير حياة كريمة، ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصري.
ورأت اللجنة أن مفاهيم الترغيب والقبول الطوعي في الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب والتصادم الكلي، ولا سيما أن مثل هذه التشريعات صادرة لتحقيق إصلاح هيكلي وتصفية موروث عقاري، وإداري فوضوي استمر عشرات الأعوام، وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع، وقائمة على المصالحة الطوعية بأسعار منطقية، وحزم سداد تراعي الأوضاع الاقتصادية.
وشملت التوصيات المطالبة ب"توجيه وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين، والبدء الفوري بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لسكرتارية العموم، ورؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية، وتوجه الدولة في هذا الشأن؛ لتلافي أوجه القصور في الفهم والتطبيق، وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية باستغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم".
وناشدت اللجنة، نقابة المهندسين، لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها، والتأكيد على أن ما تقوم به النقابة العريقة في هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسي، يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى ولا يصح أن تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين.
التوصية الخامسة، نصت على ضرورة "توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها، واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة، لتلافي العجز في الكم والنوع للعنصر البشري، وتقليل حجم الفساد الإداري أو المالي الملازم للإجراءات".
كما أوصت ب"تكليف المحافظين قطاع التفتيش بوزارتي التنمية المحلية والإسكان، بأهمية المتابعة الميدانية، وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدا ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين، بعد ما تبين للجنة أن هناك تعمد من بعض الوحدات في تطبيق القانون، وفي الوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين، وكذلك القصور في إجراء المعاينات اللازمة واتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية".
وطالبت اللجنة في توصياتها، الحكومة، ب"مد تاريخ 15 أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة، مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى 30 سبتمبر 2020"، وكذلك التأكيد على أن أي أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح، وسددوا قيمة الجدية، ولم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت إما قبولا أو رفضا، فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون والدستور وتستوجب مساءلة مرتكبيها.
وشددت اللجنة على أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يتضمن جزاء أوعقوبات وإنما يرتب مكتسبات، وأن شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقانونين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء، أو قانون الزراعة، أو قانون العقوبات، وغيرها من القوانين.